أكد الباحث الاقتصادي ورئيس جمعية العمل الخيري الاجتماعية حسين المهدي أن التحدي الأكبر الذي يواجه سوق العمل وجود وسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل عموما والقطاع الخاص خصوصا، مشيرا إلى أن نصيب العمالة الوافدة من سوق العمل يصل إلى 80 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، في الوقت الذي تدنت نسبة العمالة الوطنية إلى 20 في المئة مقارنة بنصيبها قبل خمس سنوات إذ إنها كانت تشكل الثلث.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية دعم الطالب بالتعاون مع جمعية العمل الخيري الاجتماعية تحت عنوان «التخرج بين الواقع والطموح» الخميس الماضي في قاعة نادي العروبة بالجفير، واستهدفت جميع طلاب المرحلة الثانوية، وتهدف الندوة إلى توجيه وإرشاد طلاب المرحلة الثانوية تجاه سوق العمل واحتياجاته والتحديات التي توجههم مستقبلا.

وأوضح المهدي أن الفرص المتاحة في سوق العمل هي وجود مشروعات عملاقة ووجود مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني كجمعية دعم الطالب وجمعية العمل الخيري وغيرها، إذ إن هذه الجمعيات تدعم بقوة انخراط الطلبة الخريجين في سلك التعليم الجامعي عبر تقديم الدعم المادي والفني والمعنوي لتسهيل عملية الدخول إلى سوق العمل.

أما المحور الثاني فكان عن قطاعات سوق العمل التي يشغلها الوافدون، إذ ذكر المهدي أن الدراسة التي أجراها بينت سيطرت الأيدي العاملة الوافدة بشكل كلي تقريبا على قطاع العمل الخاص بأنشطة البناء والمقاولات والإنشاءات، إلى جانب سيطرتها على جزء كبير من مجال البيع بالتجزئة والخدمات المصاحبة له.

كما أشار المهدي إلى أن طلبا كبيرا على تخصص الهندسة بجميع أنواعها كالهندسة المعمارية وهندسة الحاسب الآلي والهندسة الميكانيكية. وهي من أكثر التخصصات المرغوبة في سوق العمل بحسب الدراسة التي أجريت في الكثير من الجامعات المحلية الخاصة أو الرسمية أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية والتدريبية في الخارج. ومن ضمن التخصصات التي يُرغب فيها في سوق العمل تخصص الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات والاتصالات، إذ إن هذا القطاع يستحوذ على نسبة كبيرة من التبادل الإجمالي في الخدمات وعلى رأسها الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية وخدمات البرمجة والاتصالات وخدمات التعليم والموارد البشرية والرعاية الصحية.

أما المحور الرابع فركز المهدي على ما يسمى بالإحلال التدريجي للعمالة الوطنية الشابة سواء من الذكور أوالإناث عن طريق جلب العمالة الوافدة، موضحا أن حجم التحويلات المالية لهذه العمالة الوافدة زادت مع نهاية العام الماضي إلى 25 في المئة لتصل إلى رقم تقديري رسمي يفوق مليارا ونصف مليار دولار أميركي إلى جانب أن هناك تحويلات مالية لهؤلاء العمال عبر الجاليات المغادرة من المملكة.

كما أردف المهدي أن الدراسة التي قام بها توصلت إلى أهمية التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومة كمنظم وأصحاب الأعمال كمشغلين والعمال كقوة بشرية مدعومين من قبِل مؤسسات المجتمع المدني ومعززين من خلال الصحف المحلية ذلك لدعم العمالة الوطنية ولتوصيلها إلى سوق العمل عبر عملية تعليمية تدريبية فعالة، مطالبا بتوفير فرص عمل لدعم القوة الشرائية والمالية للمواطنين التي ستحقق نموا اقتصاديا قويا باعتبار أن الاقتصاد رافد من روافد التنمية الاجتماعية الشاملة التي يمكن أن تقدم الكثير للملكة وشعبها. وصرح المهدي في حديث إلى «الوسط» بأن التعاون بين جمعية العمل الخيري وجمعية دعم الطالب سيكون له دور كبير في تفعيل الموارد البشرية إذ ان الجمعيتين بصدد توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وذلك لتفعيل التعاون بينهما.