كشفت أرقام وإحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل عن ارتفاع متوسط أجور العمالة الأجنبية في القطاع العام ليصل إلى ما يزيد على ألف دينار، في ظل بقاء متوسط أجور العمالة البحرينية عند حدود 868 دينارا.

وأوضحت الأرقام أن متوسط الأجور للعمالة الوطنية كان متفوقا منذ العام 2002، إلا أن الصورة انقلبت لصالح الأجانب في منتصف العام الماضي (2008)، فيما عدا الربعين الثالث والرابع من العام 2002 فقط ارتفع فيهما متوسط أجور الأجانب عن البحرينيين بواقع 605 دنانير للأجانب و534 للبحرينيين في الربع الثالث و585 دينارا للأجانب و554 للبحرينيين في الربع الرابع، ليعود متوسط الأجور من جديد لسيطرة البحرينيين في القطاع العام.

وبحسب الأرقام فإن متوسط الأجور للعمالة الأجنبية في القطاع العام يشهد ارتفاعا تصاعديا، حتى وصل في الربع الأول من العام الجاري إلى 1020 دينارا، فيما شهد متوسط أجور العمالة الوطنية انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

بعد أن كانت العمالة الوطنية مسيطرة انقلبت الصورة مع منتصف 2008

في القطاع العام متوسط أجور الأجانب ألف دينار والبحرينيين 868

الوسط - هاني الفردان

كشفت أرقام وإحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل عن ارتفاع متوسط أجور العمالة الأجنبية في القطاع العام ليصل إلى ما يزيد على ألف دينار، في ظل بقاء متوسط أجور العمالة البحرينية عند حدود 868 دينارا.

وأوضحت الأرقام أن متوسط الأجور انقلب بعد أن كانت العمالة الوطنية متفوقة لصالح الأجانب في منتصف العام الماضي (2008).

وكانت سيطرة البحرينيين على متوسط الأجور في القطاع العام مستمرة منذ العام 2002 وحتى منتصف العام 2008، فيما عدا الربع الثالث والرابع من العام 2002 فقط ارتفع فيهما متوسط أجور الأجانب عن البحرينيين بواقع 605 دنانير للأجانب و534 للبحرينيين في الربع الثالث و585 دينارا للأجانب و554 للبحرينيين في الربع الرابع، ليعود متوسط الأجور من جديد لسيطرة البحرينيين في القطاع العام.

وبحسب الأرقام فإن متوسط الأجور للعمالة الأجنبية في القطاع العام يشهد ارتفاعا تصاعديا، حتى وصل في الربع الأول من العام الجاري إلى 1020 دينارا، فيما شهد متوسط أجور العمالة الوطنية انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

اللافت للانتباه أيضا وكما نشرت «الوسط» من قبل أن نحو 95 في المئة من الوظائف ذات الأجور العالية التي خلقها القطاع الخاص في الربع الأول من العام الجاري (2009) ذهبت للعمالة الأجنبية، وذلك بعد أن بيّنت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توظيف 440 من الأجانب بأجور تفوق الألف دينار، فيما بلغ عدد البحرينيين الذين وظفوا بالأجر نفسه 24 فقط.

وأشارت الأرقام الخاصة إلى من سجلوا لدى هيئة التأمين الاجتماعي كحديثي توظيف في الربع الأول من العام الجاري بلغ عددهم 2503 بحرينيين، وكان مِن بين مَن تم توظيفهم خلال تلك الفترة بأجور تقل عن 99 دينارا 13 بحرينيا، منهم تسع نساء.

وحصدت خانة الأجر ما بين 200 و249 دينارا النصيب الأوفر في توظيف البحرينيين، إذ بلغ عدد الذين تقاضوا ذلك الأجر 1147 بحرينيا، بينما سيطر الأجانب على الوظائف ذات الأجور المتوسطة والمرتفعة، فقد حصل الأجانب على 303 وظائف بأجور تتجاوز 1500 دينار من أصل 309 وظائف خلقها القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما حصل الأجانب على 137 وظيفة من أصل 155 وظيفة تتراوح أجورها ما بين الألف دينار و1499 دينارا، وحصل الأجانب أيضا على 28 وظيفة من أصل 31 تتراوح أجورها ما بين 900 و999 دينارا، و53 وظيفة بأجر يتراوح ما بين 800 و899 دينارا من أصل 60 وظيفة. كما انخفضت نسبة البحرنة في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 31 مارس/ آذار الماضيين إلى ما دون الحد الأدنى (24.2 في المئة) لتصل إلى 23.9 في المئة، بالمقابل شهدت الفترة من 31 مارس 2008 وحتى 31 مارس 2009 أعلى مستوى زيادة سنوية بشأن توظيف العمالة الأجنبية بتوظيف 71 ألف عامل أجنبي جديد.

ووفقا لإحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل فإن إجمالي العمالة الأجنبية في البحرين بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 453 ألفا و582 أجنبيا أي بزيادة قدرها 18.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2008، فيما ارتفعت نسبة توظيف البحرينيين إلى 9.8 في المئة بعد أن وصل إجمالي عدد العاملين منهم في القطاعين (العام والخاص) إلى 142 ألفا و642 بحرينيا.