يواجه المواطن البحريني نهاية الجاري، ثلاث مناسبات متقاربة دفعة واحدة، الأولى: حلول شهر رمضان المبارك، والثانية: العودة إلى المدارس، والثالثة: عيد الفطر السعيد، وجميعها بحاجة إلى موازنة منفصلة لتوفير متطلباتها، الأمر الذي سيوقع الأسر ذات الدخل المحدود في ضائقة مادية محتملة.
وعن رأيه في كيفية التعامل مع هذا المثلث، يقول المواطن مالك عبدالله: "أتوقع أن الكثيرين سيضطرون إلى الاستدانة، وتأجيل سداد بعض الأقساط للمصارف، ومن المناسب أن يتم التعامل مع هذا الوضع بشيء من الحكمة، كأن يتم استخدام الملابس التي لاتزال في حال جيدة منذ الفصل الدراسي الماضي، إلى حين انقضاء هذه المناسبات وشراء أخرى جديدة".
ويدعو عبدالله في هذا الصدد، وزارة الصناعة والتجارة إلى "مراقبة الأسعار بشدة، وحث التجار على توفير بضائع تتناسب مع دخل المواطن البسيط"، مبيناً أن "بعض المواطنين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم من الغذاء والملابس، وذلك بسبب انخفاض أسعار المنتجات هناك مقارنة بالأسواق المحلية".
أما المواطن علي عيسى، فينصح المستهلكين بـ"عدم شراء سلع تفوق طاقتهم واحتياجاتهم، وأن يقوموا بتحديد متطلباتهم وفقاً لأبواب محددة، ومن ثم توزيع الدخل الشهري عليها، لتلافي الشراء العشوائي الذي تتسبب فيه استمالات الدعايات النفسية والعاطفية".
واقترح على "وزارة التنمية الاجتماعية صرف الدعم المالي للمستحقين المتبقين في وقت المناسبات، لكي يستغلوا المبلغ المتراكم طوال الأشهر الماضية، في شراء احتياجاتهم المختلفة".
كما يرى عيسى "ضرورة تكثيف وزارة الصناعة والتجارة حملاتها على أصحاب المحلات، من أجل حماية المستهلك من أية تجاوزات أو زيادة في الأسعار".
ويتمنى في الوقت ذاته من "التجار تقديم عروض ترويجية مخفضة لاستقطاب الزبائن، وخصوصاً في ظل وجود خيارات أخرى متعددة، ومنتجات مقاربة أو مشابهة للمعروضة في الأسواق بأسعار معقولة".
وينوه إلى أن الفترة الحالية التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك، هي الأنسب لتوفير احتياجات الأسرة، فمع بداية العام الدراسي ودخول الشهر الكريم، سينتهز بعض التجار زيادة الطلب في رفع الأسعار.
ويوضح مواطن آخر أن "هناك أسراً ستعود قريباً من إجازتها الصيفية في الخارج، ومن المحتمل أن تكون أنفقت جميع مدخراتها، وبالتالي ستواجه ضائقة مادية تحول دون توفير احتياجاتها لشهر رمضان، وملابس وقرطاسية المدارس، وتجهيزات العيد".
ويشير إلى أن الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لذوي الدخل المحدود بواقع 50 ديناراً لكل أسرة شهرياً، لن يصمد أمام متطلبات رمضان، وسيكون كافياً فقط لشراء كيس أرز فقط بحجم 40 كيلو غرام.
ويتوقع أن "ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عرض منتجات كدست في المخازن لفترات طويلة للشراء بالجملة، من أجل التخلص منها بسبب اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها"، مستفهماً "لماذا يحرص بعض أصحاب المحلات التجارية على اقتصار العروض الترويجية في فترة المناسبات وعدم توزيعها على أشهر السنة؟".
وبحسب اعتقاده فإن "الخاسر الأوحد والأول من وراء كل ذلك هو المستهلك الفقير، والذي سيضطر إلى التخلص بعد فترة وجيزة من سلع كثيرة اشتراها في فترة العروض الترويجية، وباتت الآن معرضة للتلف مع اقتراب انتهاء صلاحيتها".
ويفيد المواطن بأنه يقيم في منزل مشترك يضم والديه وإخوانه وزوجته وابنته، ما يخفف عليه قليلاً من أعباء شراء احتياجات المنزل من الغذاء والمواد الصحية، إذ يتوزع الإنفاق على 3 أشخاص.
ويلمح إلى أن "شهر رمضان المبارك، يتسم بلم شمل الجميع على مائدة واحدة، بعد أن كانوا يتناولون وجباتهم كل على حدة مع أفراد أسرته"، لافتاً إلى أن "هذه السمة تميز كثيراً من الأسر البحرينية التي تعيش بشكل جماعي في منزل واحد، في ظل الأزمة الإسكانية المتفاقمة في البحرين".