عواصم - وكالات

قال وزير النفط الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح بعد التوصل إلى كشف كبير في شمال البلاد إن الكويت تأمل في التوصل للمزيد من اكتشافات الغاز. وأبلغ الصحافيين ردا على سؤال عن الكشف الجديد في أم نقا انه يأمل أن تستمر الاكتشافات مشيرا إلى أن أعمال التنقيب جارية. ورفض إعطاء تقدير لحجم الحقل الجديد.

وأعلنت الكويت كشفا كبيرا بالقرب من أم نقا في مارس/ آذار 2006 ليضيف احتياطيات غاز جديدة تبلغ نحو 35 تريليون قدم مكعب. وعلى رغم أن الكويت تملك نحو عشر احتياطيات النفط العالمية إلا أنها تحتاج لمزيد من الغاز للمساعدة في توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الصيف.

وقال الشيخ علي كذلك إن الكويت مازالت تدرس واردات غاز محتملة من العراق وتجرى محادثات مع إيران بشأن إمدادات غاز. ووقعت الكويت اتفاقا أوليا في ديسمبر/ كانون الأول العام 2004 لشراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز العراقي يوميا على مرحلتين لكن لم تبدأ الإمدادات بعد. وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأسبوع الماضي إن بلاده تدرس طلب الكويت لكن الأولوية ستكون لتلبية الاحتياجات المحلية. وأكد الشيخ علي مجددا كذلك أن الكويت تدرس جميع الخيارات المتعلقة بمصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا والمقرر أن تحل محل مصفاة الشعيبة المتقادمة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا.

واعتبرت الكويت الجولة الأولى من العروض من جانب الشركات الدولية مكلفة للغاية.

وقال الوزير إن الكويت تدرس عدة خيارات وان هناك أكثر من سيناريو وكل الاحتمالات مطروحة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير قوله في مارس إن بلاده قد تلغي المناقصة وتحدّث مصفاة الشعيبة.

وقال مسئولون من شركة نفط الكويت إن المصفاة الجديدة وأعمال التحديث للمصفاتين الأخريين ستزيد طاقة التكرير في الكويت إلى 1.2 مليون برميل يوميا. وقال كذلك إن مؤسسة البترول الكويتية تأمل في تعيين مسئول تنفيذي جديد بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول بعد أن قال رئيسها هاني حسين أنه سيسعى إلى تقاعد مبكر اعتبارا من نهاية أبريل/ نيسان. وقال المدير التنفيذي لشركة دولفين للطاقة أحمد علي الصايغ أمس إن من المقرر بدء تشغيل خط أنابيب غاز دولفين الذي يمتد من قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل تجاري في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران. وبلغت كلفة خط الغاز 3.5 مليارات دولار.

وقال الصايغ إن حجم الغاز الذي يضخ عبر الخط سيبلغ ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام وأن الشركة مازالت تجري محادثات مع الجانب القطري لزيادة الحجم إلى 3.2 ملايين قدم مكعبة وهي الطاقة التي صمم الخط على أساسها.

وصرح الصايغ لرويترز في سنغافورة «نأمل بالتوصل لاتفاق مع القطريين بشأن كمية إضافية من الغاز. لم نتوصل لاتفاق بعد. سيستغرق الأمر وقتا طويلا لأنها مشروعات بنية تحتية ضخمة». وهذا أول خط غاز يعبر الحدود في منطقة الخليج ويسهم في تلبية الطلب المتز ايد على الطاقة في الإمارات التي تشهد طفرة في أعمال البناء تمولها إيرادات النفط القياسية. وكان مقررا أن يبدأ تشغيل الخط بشكل تجاري في منتصف الصيف.

ورفض الصائغ الكشف عن سعر الغاز ولكنه أضاف أنه يشمل «تعريفة معقولة» إضافة إلى السعر الذي تطلبه قطر مقابل توريد الغاز. وتمتلك شركة مبادلة للتنمية التي تديرها حكومة أبوظبي حصة 51 في المئة في دولفين للطاقة بينما تمتلك كل من توتال الفرنسية واوكسيدنتال بتروليوم نسبة 24.5 في المئة.

وصرح الصايغ أن الدار أكبر شركة عقارية في أبوظبي مهتمة بشراء شركات وأصول في مجال العقارات للتوسع خارج الإمارات.

وقال «نرغب في الاحتفاظ بمحفظة طويلة الأجل تشمل أصولا عاملة... أصول قائمة و(عاملون في إدارة). الإدارة هي المهمة». وفي وقت سابق قالت الشركة التي تأسست قبل ثلاثة أعوام إنها ستنفق مليار دولار على صفقات استحواذ في أسواق خارجية من بينها أوروبا الغربية وهونغ كونغ وسنغافورة. وجمعت الشركة 2.5 مليار دولار من بيع صكوك إسلامية هذا العام. ولكن الصايغ أكد أن الأولوية الفورية لدى الشركة ستكون في مقرها في أبوظبي إذ لديها أرض تصل مساحتها إلى نحو 33 مليون متر مكعب.

وتابع «تحتاج (هذه الأرض) وحدها لاستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة. نحتاج للتركيز على سوق (أبوظبي) لتطوير هذه الأرض ولكننا نعتقد أن التحرك دوليا سيساعدنا من حيث الخبرة والموارد».