حاول المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات تجنب الإجابة على السؤال الذي وجهه له رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة بشأن كون المذكرة الإيضاحية - التي بعثتها وزارة الداخلية والتي أكدت فيها حظر دخول رعايا الكيان الصهيوني إلى البحرين - جزءا من الاتفاق الأمني أم لا.

هذا، وطلب النائب المعاودة أربع مرات من المستشار بركات أن يوضح الموقف القانوني لحسم الخلاف الدائر في المجلس من كون المذكرة الإيضاحية جزءا من الاتفاق الأمني أم لا، ولكن بركات حاول تجنب الإجابة بقوله: «للمجلس أن يوافق على الاتفاق أو يرفضه أو يؤجل نظره فقط وليس من حقه أن يجري أي تعديل عليه».

لكن المعاودة اعتبر أن المستشار بركات يتجنب الكلام في هذه النقطة تحديدا، قائلا «إن المستشار لم يجب على السؤال، فإما أن يكون كلامه هو المعتمد، وهو خلاف ما جرت عليه العادة في المجلس السابق طيلة أربع سنوات، كما أن اتفاق الجسر كبير وقد وافقنا عليه واكتفينا بكلام الحكومة بشأن مسئولية وزير المالية عن مؤسسة الجسر من دون ورقة رسمية، وأما أن تكون المذكرة جزءا من المشروع بخلاف ما ذكره المستشار».

وأوضح «أن كلام المستشار صحيح 100 في المئة، ولا غبار عليه ولكنه لم يتكلم في القضية، فنحن نريد الإجابة التي رفض المستشار الحديث فيها».

وردا على ما طالب به بعض النواب وخصوصا أعضاء كتلة الوفاق بشأن وجوب النص في الاتفاق على عدم السماح لرعايا الكيان الصهيوني بدخول البحرين، خاطب المعاودة النواب غير المقتنعين قائلا: «لدينا تطمينات كثيرة من المسئولين، وخلو الورقة التي تتضمن قائمة الدول من أي شعار رسمي ليست مشكلة كبيرة، إذ إنها رسمية بدليل وجودها في التقرير، (هذي يا جماعة مو لعب يهال) ومثبتة في مضبطة مجلس النواب».

وأضاف المعاودة: «لا توقفوا عند (ويل للمصلين)، فربما دولة من الدول تزيل إحدى الدول أو تريد أن تضيف دولة، فهناك دول بينها وبين قطر علاقة لم يرد ذكرها في القائمة، وهذه الدول هي التي اتفقت البحرين وقطر عليها، ورعايا الكيان الصهيوني يحق لهم الدخول إلى قطر، ولكن البحرين ترفض ذلك، وإذا كانت هناك دولة ترد في القائمة بعد اتفاق الطرفين، فالبحرين لابد أن تدرجها من خلال المجلس»، فيما قال بركات: «يستحسن أن تقوم الحكومة بإعطاء القائمة الطابع الرسمي أسوة بنصوص الاتفاق».

وتمكن رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب صلاح علي من قطع نزاع النواب بشأن موضوع التأكيد على حظر دخول رعايا «الكيان الصهيوني» من خلال اقتراحه ارجاع الاتفاق الى اللجنة وارجاء مناقشته.

ورأى علي أن «هناك صلاحية لكل دولة في أن تستخدم الاتفاقات المبرمة، وأنا مؤمن بما ذكرته وزارة الداخلية من تأكيدات ولكن (ليطمئن قلبي) أجد نفسي أكثر ميلانا لإرجاء الاتفاق أسبوعا واحدا، على أن يتم تعديل عنوان المذكرة وتضاف أسماء الدول إلى ورقة رسمية معتمدة، وترفق بالاتفاق كمستند واضح».