«تقدر تسوّي (الفورمولا 1) في صحراء وتعجز عن انجاز مشروع الصرف الصحي»... هذا ما قالته عضو كتلة المستقبل النائبة لطيفة القعود لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في معرض تعقيبها على جواب الوزير على سؤالها بشأن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضافت العقود: في الوقت الذي تتفاخر فيه وزارة الأشغال والإسكان وتتباهى بانجازها مشروع «الفورمولا 1» بفترة قياسية أدهشت الجميع على رغم أن مشروع «الفورمولا» تم إنشاؤه في منطقة صحراوية تفتقر لكل الخدمات والتسهيلات بحيث قامت بمشروعات البنية التحتية من طرق ومجاري وتوصيلات في مدة قصيرة جدا، ووفقا للمواصفات والمعايير الدولية، وهنا يتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي: «لماذا هذا التراخي والبطء في انجاز المشروعات التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم، وخصوصا أن المشروع يعالج موضوعا مهما وخطيرا في البحرين وهو موضوع المياه؟».

وقالت القعود: يتضح من إجابة الوزير أن هناك خلطا في الإجابة على السؤال المحدد، إذ كان السؤال يتعلق بمدى الانجاز المتحقق من مشروع معالجة مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا لاستخدامها في الزراعة وغيرها من الاستخدامات مثل الخلط الخرساني وغسل الرمل البحري والمجال الصناعي التي وردت ضمن الأهداف المحددة للمشروع في حين أن الصفحات الأولى من الإجابة احتوت على عرض مسهب عن انجازات الوزارة في مشروع الصرف الصحي (المجاري) الذي لايزال العمل فيه مستمرا منذ ثلاثين عاما.

وأثارت القعود إشكالات على الفترة الزمنية لانجاز المشروع، وذكرت أنه «جاء في رد الوزير بأن المرحلة الأولى للمشروع بدأت في العام 1985، أي أن هذه المرحلة استغرقت حتى تاريخه 22 عاما، والمرحلة الثانية بدأت في العام 1997 وهذا ما يثير الدهشة والاستغراب بالنظر إلى الرقعة الجغرافية التي يغطيها المشروع وعدد المزارع المتوقع أن تستفيد منه (...) وقد بلغت مدة التأخير في بعض مقاولات التوصيل 23 شهرا، وهناك مقاولات كان يفترض بها أن تبدأ في أبريل/ نيسان 2004 ولكن حتى أكتوبر/ تشرين الاول 2005 لم تبدأ وفق تقرير ديوان الرقابة المالية».

ولفتت القعود إلى وجود رسالة موجهة من سمو رئيس الوزراء أشار فيها سموه إلى رئيس مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة المتعلق بدراسة المشكلة المائية إلى أن مشروع معالجة المياه الصحي سينتهي في 2005، وهنا أيضا في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة تاريخا محددا نعتقد أن هناك تباطؤا في المشروع، ولا شك أن تأخير انجاز المشروع سيحد من أهدافه، وجاء في الرد أن الوزارة صرفت 96 في المئة تقريبا من الموازنة المعتمدة للمشروع، وعند مقارنة ما صرف على المشروع مع الإنتاجية يتضح لنا فشل الوزارة في تحديد الأهداف الرئيسية للمشروع والمعلن عنها بواقع 200 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا.

وطالبت القعود وزير الإسكان بأن يقدم تفاصيل الخطة والاستراتيجية الوطنية الواردة في رده، متضمنة الموازنة والتواريخ المحددة للانتهاء، مضيفة انه من غير المجدي أن يستمر المشروع من دون متابعة ورقابة ومحاسبة، وكذلك أن يعرض إجمالي المصروفات والالتزامات المالية المتبقية على المشروع لكل المقاولين والشركات حتى تاريخه، ومنها ما يقارب من 900 ألف دينار لشركة بابكو، وأن يحدد المسئول عن الأضرار الناجمة عن التأخير والأخطاء في التصاميم والتنفيذ، وما هي الالتزامات المتبقية للمشروع وعما إذا كان هناك مبالغ ستضاف في المستقبل إليه، كما أن استشاري المشروع قام بأخطاء كبيرة لا بد أن يتخذ الوزير إجراءا ضده».

من جانبه أقر الوزير الجودر بأن مشروع المياه المعالجة لا يحقق النتيجة المطلوبة منه لأسباب كثيرة قائلا: «من بداية المشروع كان هناك 614 مزرعة في البحرين وعند نهاية المشروع وصل العدد الى 540 والآن تضاءل عدد المزارع إلى 300 مزرعة، ونحن لا نفرض الأمر الواقع على صاحب الأرض ليستخدم المياه المعالجة».

واضاف ان «المشروع كان يجب الانتهاء منه في العام 2005، والاستنزاف سيؤدي إلى نضوب الآبار الجوفية، كما أن الهدف الآخر من المشروع هو توسيع الرقعة الخضراء في الطرق والشوارع، اذ ان هناك ظروفا كثيرة أخرت المشروع، وعدم إلزام أصحاب المزارع استخدام المياه المعالجة»، مشيرا الى ان هناك وزارة أخرى مسئولة عن الزراعة.

ورأى الجودر ان هناك ثمة مفارقة كبيرة بين انجاز مشروع «الفورمولا 1» ومشروع الصرف الصحي بقوله: «لا يمكن مقارنة المشروعين، فمشروع الصرف الصحي متشعب ويحتاج إلى خطوط توزيع ونقل وفيه توصيل للمزارع، ويتضمن 16 اتفاقا وخصوصا عندما لجأ المشروع إلى خيار الاستملاكات، ولكن مع خروج قانون الصرف الصحي إلى النور سنلزم أصحاب المزارع باستخدامه» مؤكدا «وجود 345 مزرعة ستصل إليها المياه المعالجة من المشروع».