قال الرئيس التنفيذي في «تجاري» عمر حجازي، «إن الاقتصادات الناشئة لم تعد بحاجة إلى أن تقارن معاييرها الخاصة بالمشتريات الإلكترونية مع تلك المطبقة في الدول الغربية». وأردف قائلا: «إن المشتريات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا مماثلا للنمو الذي تشهده العلامات التجارية والمؤسسات العملاقة في الاقتصادات غير الغربية، الأمر الذي يجعل الاقتصادات الناشئة جديرة بأن تكون لها معاييرها الخاصة بها».

وكانت الصفقات التجارية التي تم إبرامها عبر «تجاري» في العام 2006 تجاوزت 1.3 مليار دولار، بعد أن باتت المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء تعتمد على المشتريات الإلكترونية إلى حدود غير مسبوقة. وبلغت نسبة الصفقات التي أبرمتها مؤسسات القطاع العام عبر «تجاري» نحو 60 في المئة، فيما بلغت قيمة الصفقات المبرمة من قبل القطاع الخاص نحو 40 في المئة.

وكان القطاع العام من المبادرين في اعتماد المشتريات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشير الإحصاءات إلى أن المؤسسات الحكومية نشرت عبر «تجاري» أكثر من 33,000 طلب عروض ومناقصات إلكترونية وذلك في الفترة بين العامين 2004 - 2006. ومن أهم الصفقات الحكومية اللافتة التي تمت عبر «تجاري» في الآونة الأخيرة المناقصة الذي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدولة الإمارات العربية المتحدة، شراء حافلات جديدة بلغت قيمتها الإجمالية 2 مليار درهم إماراتي، إذ تعد هذه المناقصة الأضخم من نوعها.

ومن بينها أيضا صفقات أبرمتها إدارة الجنسية والجوازات في دبي ودبي للمواصلات وغيرهما الكثير.