طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة بالتصديق على الاتفاقات الدولية المعنية بالصحة والسلامة المهنية واعتماد السلامة جزءا من العمل اللائق.

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي أقرته منظمة العمل الدولية في 28 إبريل/ نيسان من كل عام تلقت «الوسط» نسخة منه؛ دعا فيه إلى تطوير إجراءات وأوضاع الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتحسين أوضاع المواصلات بإلغاء نقل العمال في سيارات الشحن، وتحسين أوضاع سكن العمال ومنع التكدس غير الصحي في مباني العمال الذي أدى إلى حوادث مميتة والالتزام بدفع الأجور في وقتها. كما دعا إلى الاهتمام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بشكل أكثر تنظيما في المؤسسات الحكومية التي تشهد تصاعدا للحوادث الخطيرة وخصوصا في قطاع الكهرباء ومؤسسات المقاولات التي تؤدي أعمالا إلى الحكومة، لافتا إلى ضرورة علاج المصابين كافة بالشكل اللائق طبيا وخصوصا المصاب علي محسن العلواني حتى لو تطلب الأمر تكملة علاجه خارج المملكة، كما دعا إلى تفعيل تطبيق القرار رقم 6 لسنة 2000م وخصوصا فيما يتعلق بمشاركة ممثلي العمال في لجان السلامة بالمنشآت وشفافية المعلومات، مطالبا بتطوير قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل ليكون أكبر عددا وأكثر كفاءة وفعالية.

على الصعيد ذاته أيد الاتحاد العام التوجه الحكومي لتشكيل لجنة وطنية عليا للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال تطبيق الصحة والسلامة المهنية.

إلى ذلك ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من خلال أمانة الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل زيارة خاصة في اليوم نفسه للمصابين في العمل الذين مازالوا تحت العلاج لتقديم الدعم المعنوي إليهم بهذه المناسبة، كما ينظم في نادي الشركة بالحد ورشة عمل يومي 29و30 إبريل 2007م لممثلي النقابات في لجان السلامة بالمنشآت عن معايير السلامة وممارساتها في موقع العمل، وذلك تحت رعاية شركة الخليج للاستثمار الصناعي، إذ يشارك في الورشة عدد من مندوبي النقابات العمالية.

يحاضر في الورشة كل من قسم السلامة بوزارة العمل، سمية الجودر، أحمد خليل، علي صالح البلوشي، عبدالكريم رضي، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتشمل الورشة تقسيما لمجموعات عمل وتطبيقات عن إصابات العمل.