قالت وكيلة الأمين العام لحركة (حق) حسن المشيمع المحامية جليلة السيد لـ «الوسط» إنها اجتمعت يوم أمس (الخميس) مع المشيمع لمناقشة التهم الموجهة إليه، موضحة أنها لاحظت وجود اختلاف بين التهم الموجهة للمشيمع في خطاب حضور جلسة المحاكمة وبين التهم الموجهة إليه خلال التحقيق أمام النيابة العامة، إذ تم إسقاط تهمتين من التهم الموجهة إليه وقتها وهما - بحسب السيد - تهمتي: إهانة جلالة الملك علانية، وتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة».

وعلقت السيد على أمر إسقاط تلك التهمتين بالقول: «نرى أن هذا يعكس تذبذب وارتباك النيابة العامة في توجيه تهمٍ كبيرة إلى المواطنين، في حين أنه أحرى بها الحرص على حقوقهم وحرياتهم وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي ونقد الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بحرية بغرض إصلاحها تحقيقا للمصلحة العامة التي كانت دائما غاية المشيمع بكل ما يمثله شخصه وتشهد عليه مكانته بين الناس وتاريخه الوطني وتضحياته في سبيل تحقيق مصلحة المواطنين والدفاع عن حقوقهم.

وأكدت السيد خبر إحالة النيابة العامة قضية خطب عاشوراء، والمتهم فيها كل من الأمين العام لحركة حق حسن المشيمع، ورئيس مركز حقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة والمواطن شاكر إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى التي حددت 21 من مايو/ آيار المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة ونظر القضية.

وأشارت المحامية إلى أنه وبحسب ما جاء في خطاب الجهات الأمنية المرسل للمشيمع بشأن حضور جلسة المحاكمة، فإن التهم الموجهة للمشيمع هي: التحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات من شأنها إحداث الاضطراب الداخلي بالمملكة، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين ومقاومة السلطات.