رأى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أنه لا داعي لتأخير تمرير مجلس النواب الاتفاق الأمني بين حكومة مملكة البحرين ودولة قطر. يأتي ذلك بعد أن صوت مجلس النواب في جلسته الأخيرة على إعادة الاتفاق إلى اللجنة مجددا بسبب مخاوف من أن يفتح الاتفاق الباب أمام الوفود السياحية الصهيونية لدخول البحرين مستفيدة من التأشيرة السياحية الموحدة. ولم تفلح الجهود الحكومية في ثني النواب عن تأخير تمرير الاتفاق، على رغم إرفاق الوزارة قائمة بأسماء الدول التي سيستفيد رعاياها من هذه التأشيرة.

وقال المعاودة: «فيما يخص قائمة الدول المستفيدة من التأشيرة الموحدة، كانت معالجتها غير صائبة، إذ لا يمكن النص على الدول في الاتفاق، والأمر ليس بحاجة إلى ورقة رسمية، القائمة التي قدمتها وزارة الداخلية وأرفقت في تقرير اللجنة تعتبر إقرارا رسميا من الحكومة بعدم شمول الاتفاق لدخول وفود من الكيان الصهيوني إلى الأراضي البحرينية».

وتحدث المعاودة عما أسماه بـ»تناقضات في المواقف النيابية»، وأوضح «كيف يمرر النواب مشروع مؤسسة جسر قطر - البحرين بعد أن أعلنت الحكومة شفاهة أمام مجلس النواب أن الوزير المسئول عن المؤسسة هو وزير المالية، في حين يؤخروا الاتفاق الأمني على رغم تقديم الحكومة ورقة رسمية تنفي السماح لوفود صهيونية بدخول البحرين؟».