ينظم مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية البرنامج التدريبي العملي «إعداد المحكم تأسيس وخبرة» خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالدمام.

ونظرا لما يتمتع به المحكم من مسئولية في النظام التحكيمي للمنازعات المتزايدة في عالمنا، ومساندتة للنظام القضائي التقليدي في تحقيق العدالة واحتلاله مرتبة القاضي نفسها، فإنه من الضروري الالتفات إلى إعداده بشكل صحيح وتأهيله قانونيا، مع وجواب توافر كل الشروط والمؤهلات اللازمة لاعتلائه منصة التحكيم بحيث يصبح محكما عادلا عارفا بجميع المسائل التفصيلية لكل نزاع والآثار القانونية المترتبة عليه بالنسبة إلى طرفي التحكيم ومعرفته بالحقوق والالتزامات الواجبه عليه.

وصرح الامين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، ناصر الزيد: «إن البرنامج سيتطرق إلى العديد من المحاور منها، تعريف المحكم من الناحية الفقهية والقانونية وأوجه التشابه والاختلاف بين المحكم والقاضي، والشروط القانونية والاتفاقية والقضائية الواجب توافرها في المحكم، والمسائل المتعلقة بالمحكم: التعيين، شروطه، العدد، الأهلية، الحيدة، الاستقلال، والعلاقة القانونية بين المحكم وأطراف الدعوى، والتزامات المحكم في مراحل التحكيم المختلفة (مرحلة تسمية المحكم، مرحلة سير الدعوى، مرحلة إصدار الحكم، ثم حقوق المحكم المالية والأدبية، وأخيرا، الجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم، الرد, الإقالة, والتعويض».

وأشار الزيد إلى أن الهدف الأساسي من عقد البرنامج هو إيضاح المركز القانوني للمحكم والمساهمة في إعداده وتأهيله قانونيا، وإعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتأهيل المحكمين ابتداء من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذي الخبرة، والتعريف بالتحكيم والمقومات الأساسية له وأخيرا نشر ثقافة التحكيم في المجتمعات الخليجية والعربية.

ودعا الزيد إلى المشاركة والإستفادة من هذا البرنامج الذي سيستفيذ منه جملة من القطاعات العامة والخاصة والمتمثلة في المحامين والمستشارين والباحثين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، طلاب الجامعات (القانون/الشريعة/الإدارة /الهندسة/المحاسبة)، والدراسات العليا، والمحامين تحت التدريب، القضاة المختصن في نظر المنازعات التجارية، المحكمين المبتدئين والخبراء، المهندسين، المحاسبين، المهتمين بالتحكيم، موظفي المصارف والبنوك والتأمين، والمهتمين من القطاعات التجارية والصناعية كافة، أعضاء الغرف التجارية والصناعية والعاملين في الإدارات القانونية، أعضاء لجان التحيكم بالغرف التجارية.

وأفاد الزيد بأن فعاليات البرنامج ستعقد في مبنى الغرفة التجارية بالدمام ضمن عدة برامج يعقدها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وذلك لنشرالثقافة القانونية والتحكيمية