أجلت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية القاضيين محمد قطب وسعيد الحميدي وأمانة سر عبدالأمير الجمري قضية التجمع الوطني الديمقراطي حتى مطلع يونيو/ حزيران المقبل، وذلك لرد أطراف النزاع على لائحة التدخل وتبليغ ممثل المدعية وزارة العدل بصورة من المذكرات والمستندات.

وأوضحت «العدل» في دعواها أن الجمعية باشرت نشاطاتها المخالفة للنظام الأساسي للجمعية وذلك بانعقاد عدة اجتماعات للأمانة العامة، مشيرة إلى أنه لما كانت لا توجد أدلة قاطعة على صحة عضوية الحاضرين للمؤتمر العام، وأنهم من الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي، ونظرا إلى الانشقاق الذي حدث بين أعضاء الأمانة العامة وما ترتب عليه من وجود أمانتين عامتين وأمينين عامين للجمعية، فإنه لا يمكن القول بوجود دعوى صحيحة من الأمانة العامة التي شكلت بحسب النظام الأساسي للجمعية، بدليل ادعاء أصحاب كل اجتماع أنهم يمثلون الأمانة العامة في اجتماع كل طرف، إضافة إلى أن محضر اجتماع المؤتمر العام المزعوم تضمن وجود 5 مقاعد شاغرة في الأمانة العامة، فإذا أضيف هذا العدد إلى عدد من لم يحضروا من الأمانة العامة ممن يُعتبرون ضمن المؤتمر العام يتبيّن أن أكثر من نصف عدد الأمانة لم يكن حاضرا المؤتمر غير العادي، ما يتأكد من جميع ما تقدم بطلان هذا المؤتمر وما اتخذ فيه من قرار.

وانتهت «العدل» إلى طلبها من المحكمة وقف نشاط الجمعية مدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.