كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن كتلة الوفاق البرلمانية قررت فتح ملف التقرير المثير في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأفادت أن الكتلة قررت فتح هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ويأتي هذا الموقف من الكتلة بعد أن طرحت هذا الملف ضمن الملفات المستعجلة.

وكشف مصدر مقرب للجمعية عن أن الكتلة ستقتصر على فتح أجزاء من التقرير، وليس التقرير بأكمله، وذلك لوجود قرائن حية على بعض التجاوزات التي تطرق اليها التقرير بحسب قول المصدر، عازيا تأخر الكتلة في فتح الملف «الى رغبتها في ترسيخ بناء الثقة مع الحكومة والكتل البرلمانية الأخرى»، مبينا أن «الكتلة ستعمل على تحييد غالبية أعضاء المجلس من القضية».

وذكرت المصادر أن «الجمعية شكلت فريقا من أجل جمع المعلومات والتأكد من سلامة موقفها لتقديم استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي ورد اسمه في التقرير المثير للرأي العام، بالإضافة إلى تقديم لجنة الشئون الخارجية في الكتلة تقريرا مفصلا عن كيفية فتح الملف والخطوات التي ستتخذها الكتلة في هذا الجانب».

واشارت إلى أن «اللجنة المشكلة يترأسها رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز»، مؤكدة أنها «التقت أطرافا معارضة من خارج البرلمان للتباحث بشأن استجواب عطية الله».

ويأتي هذا التطور بعد أن أصدرت محكمة حكما قضائيا على معد التقرير المثير بتهمة سرقة أوراق رسمية، وهي الفترة ذاتها التي تزامنت مع اطلاق مجهولين موقعا الكترونيا كشف عن بعض الوثائق المتعلقة بالقضية، في حين طالبت جمعية الصحفيين البحرينية الحكومة بالسماح للصحافة المحلية في تداول القضية.

وكان عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حمزة الديري طرح لأول مرة ملف التقرير المثير خلال اجتماع المجلس الوطني قبل أسبوعين.

يشار إلى أن أقل عدد من النواب يمكنهم تقديم طلب استجواب هو خمسة وعند تقديم الطلب إلى رئيس المجلس يعرض على المجلس في أول جلسة من أجل إحالته إلى اللجنة المختصة ويقوم رئيس المجلس بإخطار المستجوب.