قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ردا على السؤال المقدم من النائب صلاح علي بشأن الاحتياطي العام للدولة حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي: إن الحسابات الختامية للدولة لسنة 2006 وحسابات مصرف البحرين المركزي لم يتم الانتهاء من تدقيقها حتى الآن، إذ ترى الوزارة من الأنسب تزويد النائب ببيانات صحيحة ومدققة، علما بأن رصيد الاحتياطي حتى نهاية العام 2005 كان نحو 2.225 مليون دولار. وأضاف أن الدولة ومن خلال مصرف البحرين المركزي تستثمر الاحتياطي في محافظ سيولة مختلفة في سوق المال على شكل ودائع مالية مع مصارف عاملة في البحرين وخارجها، بالإضافة إلى الاستثمار في محافظ السندات المختلفة التي يراعى فيها التنوع من حيث القطاعات الاستثمارية وبرامج الاستثمار والأسواق المالية. أما بشأن الاستفسار الخاص بالإيرادات المتوقعة في العام 2007، فأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تفضل تزويد النائب ببيانات فعلية ومدققة بدلا من الاقتصار على تقديم التوقعات، نظرا إلى خضوع هذه المعاملات لتطورات السوق الدولية.

وكان النائب صلاح علي قد تقدم بسؤال لوزير المالية عن مقدار الاحتياطي العام لدولة حتى ديسمبر 2006، وهل هناك استثمارات لهذا الاحتياطي؟ وما أنواع الاستثمارات؟ مع بيان ما إذا كانت داخلية أو خارجية، مع إعطاء المعلومات التفصيلية لكل استثمار على حدة وإيراداته في العام 2006؟ وما الإيرادات المتوقعة في العام 2007؟ وأين تودع هذه الإيرادات؟ وما مصادر تمويل الاحتياطي العام للدولة مع إعطاء المعلومات التفصيلية لكل مصدر من هذه المصادر التمويلية.