قال رئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة فيصل المتروك: «إن المجموعة لديها خطط توسعية مستمرة طويلة المدى لتعزيز موقعها في السوق ورفع طاقتها الإنتاجية بما يواكب حجم الطلب في مملكة البحرين التي تشهد طفرة عمرانية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات».

وأضاف «التوسعة مستمرة، كل سنة لدينا توسعة، وخطة المجموعة في العام الجاري 2007 تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية بكلفة خمسة ملايين دينار».

ومجموعة المملكة شركة بحرينية تعمل في مجال صناعة الخرسانة الجاهزة، الطابوق الاسمنتي، بلاط الرصف (الانترلك)، أحجار الأرصفة (الكربستون)، جرف الرمال، غسيل الرمال، وصناعة البريكاست (الألواح الخرسانية).

وقال المتروك: «مجموعة المملكة سترفع أسطولها إلى 75 شاحنة خلط اسمنت (خلاطة) لزيادة قدرتها على نقل الخرسانة وتلبية الطلبات المتزايدة، إذ تعمل المجموعة على شراء 40 خلاطة لتضيفها إلى أسطولها الحالي البالغ 35 خلاطة».

وأضاف «كما ستقوم المجموعة بشراء ست مضخات اسمنت لرفع أسطولها إلى 16 مضخة، بهدف تلبية احتياجات العملاء وسرعة تنفيذ صب الخرسانة الجاهزة في مواقع المشروعات».

وذكر أن المجموعة تعتزم مضاعفة طاقتها الإنتاجية في مصنع الاسمنت الذي تملكه من 55 ألفا إلى 110 آلاف طابوقة في اليوم بكلفة مليوني دينار، وقال: «لدينا معدات تحت الطلب لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الطابوق، وستصل المعدات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، وستبدأ عملية الإنتاج في شهر مارس/ آذار 2008».

وبيّن أن من بين الخطط التوسعية لدى المجموعة فيما يتعلق بالقسم البحري لجرف الرمال، أن المجموعة تعتزم زيادة باخرة واحدة في أواخر العام الجاري، مشيرا إلى أن المجموعة في الوقت الجاري تملك باخرتين وحفارة (جرافة) لاستخراج الرمال البحرية.

وقال: «نحن ننظر بتعقل إلى موضوع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لاستخراج الرمال بما يتناسب مع الطلب الموجود في مملكة البحرين، ولهذا ترى المجموعة أن زيادة باخرة واحدة كافية بحسب المعطيات الحالية». وعن إنتاج الأسقف الجاهزة قال: «السوق متشبع، والطاقة الإنتاجية الموجودة في البحرين تفوق الطلب، وفي رأيي الشخصي أن الإقدام على إنشاء مصنع أو زيادة الطاقة الإنتاجية للأسقف الجاهزة هو مجازفة لا تدل على وعي من يقبل عليها وبالتالي يضر نفسه ويضر السوق المحلية».

وأضاف «يجب الحفاظ على المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات مدروسة بشكل صحيح بحيث لا تساعد على انهيار في أية سلعة معينة موجودة في السوق عبر زيادة الطاقة الإنتاجية لسلعة معينة في حين أن السوق متشبعة من هذه السلعة». وأوضح «ربما يكون في صالح المستهلك في بادئ الأمر خلال فترة وجيزة، لكن المصانع خلال هذه الفترة ستسير على وتيرة الإفلاس ما يؤدي إلى مشكلات في الاقتصاد وبالتالي تكون ردة الفعل ارتفاعا في الأسعار بشكل جنوني».

وأكد أهمية دراسة حجم الطلب في السوق ومدى تشبع السوق من السلعة المراد إنتاجها بما يحافظ على الاستقرار ونوع من التوازن بين العرض والطلب.

وعن أسعار المنتجات الخرسانية أكد أن الأسعار ستكون أكثر استقرارا وبشكل معقول بما يعادل ارتفاع بعض المواد الأولية، لكنه قال: «إن التخوف من ارتفاع أسعار مادة الاسمنت التي تمثل 60 في المئة من المنتجات الخرسانية، وهذا التخوف يتلاشى مع التوسعات الضخمة التي تقوم بها مصانع الاسمنت في المنطقة». وأشار إلى أن الطلب على الاسمنت يتزايد مع وجود المشروعات العملاقة التي تشهدها دول الخليج وبالتالي فإن هناك حاجة لرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت أو أنشاء مصانع جديدة.

يذكر أن مجموعة شركات المملكة تتألف من شركات عدة، هي المملكة للخرسانة الجاهزة، والمملكة للاسفلت، والمملكة للطابوق وبلاط الأرضيات، والمملكة لجرف وغسل الرمال والمملكة للخرسانة المسبوكة الصنع.

وتعمل مجموعة شركات المملكة في الوقت الجاري على إنشاء شركة المملكة للخرسانة المسبوكة الصنع في منطقة الحد على مساحة قدرها 50 مترا مربعا، وسيتم استخدام احدث التكنولوجيا في صناعة الخرسانة المسبوكة.

وكان خبراء ومهندسون في صناعة الخراسانة ذكروا أن الطفرة الإنشائية خلقت سوقا ضخمة لصناعة الخراسانة في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة تقدر كلفتها الإنشائية بأكثر من 12 مليار دولار ضاعفت حجم أعمال شركات مقاولات البناء والتشييد التي من المتوقع أن تجني أرباحا طائلة.

وتطورت دول الخليج تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية في مجال استخدام التكنولوجية المتعلقة بصناعة الخراسانة ذات المواصفات والجودة العالية لمواكبة التطورات في المنطقة التي تشهد طفرة عمرانية ضخمة نتيجة توافر السيولة الكثيفة لأرتفاع أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل الواحد.