تفاعل ملف أول استجواب برلماني يشعل برلمان 2006 والذي يستهدف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم الفساد المالي ومخالفة الدستور واستغلال المنصب لأغراض شخصية على المستويات السياسية والشعبية يوم أمس وأصبح حديث الكثيرين.

وقريبا من أروقة المجلس النيابي، إذ يستعد المجلس إلى جلسة ساخنة الثلثاء المقبل، نفى رئيس فريق الاستجواب في كتلة الوفاق النائب جواد فيروز أن تكون كتلته أبرمت اتفاقا مع كتلة المنبر الوطني الإسلامي، يقضي بحصول «الوفاق» على «مباركة منبرية» لتمرير استجواب عطية الله، نظير امتناع الوفاقيين عن إسقاط حصانة عضو المنبر النائب محمد خالد والتي سيبتّ فيها المجلس الثلثاء المقبل.

وقال فيروز: «ما جرى في لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها الأخير بتصويت الأعضاء على رفض إسقاط حصانة النائب محمد خالد جاء باجتهادات من أعضاء اللجنة، وهذه الاجتهادات لم تعكس الرأي الرسمي لكتلة الوفاق بشأن الموضوع المثار، والكتلة سمحت لأعضائها بأن يكون لديهم متسع من الحرية في تبني مواقف داخل اللجان»، لافتا إلى أن «الموقف الرسمي بخصوص إسقاط الحصانة سيحدد يوم الجلسة».

وأضاف فيروز «لا توجد أية صفقة مع المنبر وهذه المسألة من وهم الخيال، ولم نتصل بأي كتلة، وطرح الاستجواب تم بشكل ذاتي من الوفاق».

من جانب آخر، نفى فيروز تلقي كتلته أية اتصالات من أطراف حكومية تتعلق بموضوع الاستجواب الذي طرح يوم أمس الأول، منوها إلى أن «الأمور تسير بحسب اللوائح والأنظمة للاستجواب، ونقدر للرئيس وهيئة المكتب سرعة البت في الموضوع، ونتفق مع هيئة المكتب في أن اللجنة المعنية بالاستجواب هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن المزاج العام للكتل ومدى تجاوبهم مع الاستجواب، أوضح فيروز أن «الوفاق» لم تلتق مع الكتل النيابية، وقال: «المفترض أن تكون المسألة طبيعية وعادية لأن الاستجواب من ضمن أهدافهم وأهدافنا لمتابعة أداء السلطة التننفيذية، وهذا الأمر مكسب للنواب وليس لكتلة من الكتل، وإذا كانت القضية لا توجد بها أية خبايا سيثبت ذلك من خلال الاستجواب، وأتمنى ألا يؤخذ الموضوع أكثر مما حدد في لائحة الاستجواب، وأن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة والجهات المعنية الأخرى».

وبخصوص ما أثير من بعض النواب عن احتمال تداخل الاستجواب مع اختصاصات السلطة القضائية، ذكر فيروز أن «السلطة التنفيذية بدأت برفع قضية ضد المستشار الحكومي السابق، وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي أخيرا، كما ان أصل التقرير وما ورد بشأنه من اتهامات ومن تشكيل مجموعات سرية لم نسمع ان هناك تحقيقا جادا وعمليا بشأنه من قبل السلطة القضائية».

وأكد فيروز أن «للسلطة التشريعية الحق التام لممارسة صلاحياتها طوال فترة عملها لمراقبة عمل الوزراء في كل شئونهم، وما هو مطروح هي المخالفات المالية للوزير المعني، ولم نجد ملفا قضائيا يتم التحقيق بشأنه بخصوص هذه المسألة، لأنه لا توجد دعوى قضائية ضد الوزير بشأن المخالفات المالية»، نافيا وجود تداخل بين صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية.

وعما إذا تمتلك «الوفاق» مستندات أخرى تدين عطية الله، تحفظ فيروز عن الإجابة، واكتفى بالقول ان «جميع الملفات ستطرح حين الاستجواب».

وتضمنت لائحة الاستجواب المذكرة الشارحة للاستجواب وتقرير «البحرين... الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء» ( قرص مدمج )، ونسخا من الشيكات الصادرة عن الوزير المطلوب إستجوابه في موضوع الاستجواب وتقرير التحقيق الإداري وتقصي الحقائق في شأن التقرير المذكور أعلاه والصادر عن وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء والتصريحات الصحافية للوزير المطلوب إستجوابه عن موضوع الاستجواب.