ذكر رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي أن كتلته ستجتمع اليوم لحسم موقفها من استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.

وأشار العسومي إلى أن كتلته لم تتلق أي شيء رسمي من هيئة مكتب المجلس بخصوص الاستجواب لمعرفة المزيد من التفاصيل، لافتا إلى أن كتلته ستنسق مع باقي الكتل.

من جهتها، نفت عضو كتلة المستقبل النائبة لطيفة القعود أن تكون قد أطلعت على حيثيات الاستجواب الذي قدمته كتلة الوفاق، مؤكدة أن «مثل هذه الوسائل مطروحة من خلال الدستور، ومن حق النواب وأي كتلة استجواب أي وزير متى رأت الحاجة إلى ذلك، ولا نستطيع أن نحجر على أي كتلة حقها».

وأوضحت أن كتلة المستقبل ستدرس الموضوع بتأن وبشيء من الروية من أجل تشكيل صورة واضحة، مشددة على ضرورة الانتباه إلى أن موضوع الاستجواب مطروح في القضاء، ولفتت إلى أن كتلتها لا ترغب في الاستعجال.

وبخصوص التوجه لإحالة الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ذكرت القعود التي تشغل منصب نائب رئيس اللجنة أن «اللجنة مستعدة للتعاطي مع الاستجواب في حال أحيل إليها، وستقوم بدراسة جميع الأمور المطروحة بروح حيادية تامة ومن دون أية حساسيات». ودعت القعود إلى التعاطي مع ملف الاستجواب بعيدا عن الحساسية وبعيدا عن أية أمور يمكن أن تثير الطائفية وضرورة التعاطي معه بروح وطنية، وليس الهدف هو التشهير أو تصفية حسابات، ولفتت إلى أن انتظار حكم المحكمة يمكن أن يوجد تفاعلا أقوى مع الاستجواب.

من جهته، عبر النائب المستقل عبدالله الدوسري عن خشيته من أن يتسبب الاستجواب في التدخل بين السلطات، على اعتبار أن القضية مطروحة في القضاء، على حد قوله، ودعا النواب إلى الانتباه لهذا الجانب.