أشاد رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين شريف أحمدي بجهود ودعم وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو للقطاع الصناعي، واهتمامه بتوفير المقومات التي من شأنها تعزيز وضع هذا القطاع ودعم قدراته وإمكاناته وجاهزيته التنافسية لتمكينه من التغلب على أي معوقات تواجهه في المرحلة المقبلة.

وثمن أحمدي التواصل الإيجابي البنّاء بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة ولجنة القطاع الصناعي، وقال إن «من بين أوجه هذا التواصل ما يتمثل في لجنة معالجة المعوقات الصناعية التي شكلها الوزير والتي عبرت عن مدى الاهتمام بتذليل الصعوبات أو المعوقات التي تواجه مسيرة التنمية الصناعية في المملكة، ومشاركة ممثل عن الوزارة في لجنة القطاع الصناعي»، مشددا على أن لجنة القطاع الصناعي ممثلة عن الغرفة على قناعة تامة بمدى التناغم الشديد من حيث العلاقة الإيجابية التي تمت بين الغرفة والوزارة، وقال إن هذه «العلاقة وصلت إلى مستوى رفيع يمكن أن توصف بأنها بلغت مرحلة التكامل، وأن ذلك تمت ترجمته في عدة مجالات من بينها إشراك وزارة الصناعة والتجارة للغرفة في اللجان ذات العلاقة، والعروض الاستثمارية، والزيارات الرسمية، والمشاركة في أعمال لجان مهمة كلجنة المعوقات التجارية، ولجنة المعوقات الصناعية، ولجنة مراقبة الأسعار، بالإضافة إلى اللقاءات والفعاليات التي تقام في داخل البلاد وخارجها، علاوة على إسهامات وزارة الصناعة والتجارة في دعم ورعاية الكثير من فعاليات الغرفة. وعلق شريف محمد أحمدي على ما دار في اللقاء التشاوري الذي دعت إليه لجنة القطاع الصناعي وعقد في 30 أبريل/ نيسان الماضي، وقال إن الملاحظات التي وجهت في هذا اللقاء لا تعبر عن وجهة نظر اللجنة ممثلة عن الغرفة، وهي تعبر عن آراء نشرت بصورة أظهرت وكأن هذا اللقاء التشاوري ركز على الجوانب السلبية عن العمل في وزارات الدولة، في حين أن اللقاء تطرق إلى الكثير من الجوانب الإيجابية ومنها ما يتعلق بالمناطق الصناعية الجديدة، وحرص وزارة الصناعة والتجارة على تذليل مشكلات الصناعيين، وغير ذلك من الجوانب الإيجابية.

وأوضح قائلا: «إن ذلك غير صحيح، وإن لجنة القطاع الصناعي حينما نظمت هذا اللقاء التشاوري كانت تهدف إلى تسليط الضوء على القطاعات الإنتاجية والخدمية الصناعية، والتعرف على مرئيات وملاحظات أصحاب المنشآت والمؤسسات الصناعية بمملكة البحرين ومناقشة الأمور الكفيلة بتطوير ونهضة القطاع الصناعي، علما بأن لدى الغرفة آلية معينة بعد اللقاءات التشاورية تتمثل في رفع مجمل التوصيات والمعوقات العامة الخاصة بكل قطاع إلى الوزير المعني الذي يتخذ منها ما يراه مناسبا، أو يتم طرح الموضوعات التي تحتاج إلى المزيد من التشاور والتنسيق من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة والجهات ذات العلاقة. وإننا نعلم جيدا حقيقة المسار الإيجابي المتصاعد فيما يخص الشأن الصناعي من جانب وزارة الصناعة والتجارة، ونعلم إلى أي مدى أخذت هذه الوزارة بالكثير من القضايا التي تهم الغرفة وعالجتها ولاتزال تعالجها باستمرار».

... ولجنة «الغرفة والنواب» تبحث الخصخصة

بحثت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس النواب في اجتماعها الذي عقد حديثا مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة والذي تقدمت به عدد من الكتل النيابية، كما ناقش الاجتماع مرئيات وملاحظات الغرفة بشأن مشروع قانون الشركات التجارية والسياسات والضوابط المتعلقة بالخصخصة، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بالشأن التجاري والاقتصادي. وقال الأمين المالي للغرفة ورئيس جانبها في الاجتماع جهاد بوكمال إن الغرفة ستقوم بصوغ مرئياتها وتصوراتها على شكل مواد قانونية تعبر عن وجهة نظرها اتجاه الموضوعات المذكورة، كما أنها ستقوم بإعداد دراسات متكاملة وشاملة بشأن تلك الموضوعات لكي يتم عرضها على اللجنة المشتركة، وناقشت اللجنة ضمن بند ما يستجد من أعمال طلب جانب مجلس النواب في اللجنة من الغرفة تقديم وجهة نظرها بشأن مشروع النقابات العمالية، والاقتراح بقانون بشأن قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة.

وأضاف بوكمال أن الغرفة تعّول كثيرا على لجنتها المشتركة مع مجلس النواب في كل ما يحقق الثقة والأمان والاستقرار في مناخ العمل الاستثماري والاقتصادي بوصفه أحد أولويات هذه المرحلة، خصوصا في ظل توجه الحكومة لوضع رؤية للمستقبل الاقتصادي للبحرين واستراتيجية اقتصادية بعيدة المدى، وهو هدف تدعمه وتسانده الغرفة باعتباره أحد مرتكزات دعم التنمية الاقتصادية المنشودة.