باتت آلية مناقشة استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة في الجلسة المقبلة مثار تساؤل نيابي، ففي حين أكد نواب أن المجلس سيخطر فقط بطلب الاستجواب، وهو الرأي الذي ذهبت إليه كتلة الوفاق، وأن أي رأي خلاف ذلك سيعد سابقة في المجلس، على اعتبار أن الإخطار لا يصوت عليه، بحسب «الوفاق». واعتبر نواب آخرون أن هذا القرار غير محسوم، وأنه من غير المعروف فيما إذا سيتم التصويت على إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو غيرها، وهي وجهة النظر التي ذهبت إلى فكرة أن تأجيل التصويت بسبب عدم غالبية الأصوات، سيؤدي إلى تأجيله ربما إلى جلسات أخرى إلى أن ينتهي دور الانعقاد الجاري، الأمر الذي يتطلب إعادة تقديم طلب الاستجواب في دور الانعقاد المقبل.
يذكر أن المادة (146) من اللائحة الداخلية والتي أدت إلى اختلاف وجهات النظر بشأن الاستجواب تنص على أنه «يدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه».
(التفاصيل محليات )
العدد 1703 - السبت 05 مايو 2007م الموافق 17 ربيع الثاني 1428هـ
