قال رئيس لجنة قطاع المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس: «إن مشكلة شح مادة الاسمنت من الأسواق ستنتهي خلال 3 أيام مع بدء تشغيل خط إنتاج أحد المصانع السعودية الرئيسية الموردة إلى البحرين».

وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الاسمنت من السعودية والإمارات نتيجة لعدم وجود مصانع إنتاج اسمنت فيها. وقد بدأت أزمة شح الاسمنت في أسواق البحرين مع حدوث عطل في احد أهم المصانع السعودية التي تورد إلى البحرين قبل شهرين، ما أدى إلى تكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة.

وأضاف ناس «ان بدء تشغيل خط إنتاج المصنع السعودي الذي يورد بصورة رئيسية للبحرين، سيوفر الكمية المطلوبة التي تحتاج إليها المملكة والتي تقدر بنحو 150 ألف طن شهريا».

وخلال الشهرين الماضيين عانت البحرين من نقص في مادة الاسمنت قدرها عاملون في القطاع بنحو 20 في المئة نتيجة تعطل احد خطوط إنتاج المصانع السعودية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج في المصانع البحرينية الخراسانية بنسب تتراوح بين 20 و50 في المئة.

واتخذت الجهات المعنية حلولا مؤقتة أثناء الأزمة لتخفيف الآلام التي يعاني منها قطاع المقاولات والإنشاءات الذي يعتمد بصور أساسية على مادة الاسمنت.

وعن وجود مادة اسمنت لتزويد المشروعات الكبيرة التي تقام في البحرين خلال السنوات المقبلة قال ناس: «لن تكون هناك مشكلة مع اكتمال التوسعة التي يقوم بها المصنع السعودي المورد إلى البحرين لطاقته الإنتاجية إلى نحو 10 ملايين طن سنويا في 2008».

وبين أن المصنع السعودي ينتج في الوقت الحالي نحو ثلاثة ملايين طن سنويا، وسيفتَتح خطين إنتاج جديدين في 2008، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما نحو 3.5 مليون طن سنويا. وسيتم افتتاح الخط الأول في مارس/آذار 2008، والخط الثاني في منتصف العام نفسه.

وأكد أن التوسعة التي يقوم بها المصنع السعودي ستكون مطمئنة لسوق البحرين التي بلغت احتياجاته من الاسمنت في 2006 نحو 1.3 مليون طن، وفي 2007 يتوقع أن تبلغ 1.6 مليون طن، وفي 2008 نحو 1.8 مليون طن.

وكان رجال أعمال ومقاولون تحدثوا عن تكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة نتيجة عدم توفر الاسمنت في أسواق البحرين.

وذكروا أن نقص الاسمنت أدى إلى تراجع إنتاج شركاتهم بنحو النصف وأن استمرار هذه المشكلة ستشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء إذ ينتظر أن تقفز أسعار الاسمنت إلى مستويات قياسية.

وأكدوا أهمية دخول البحرين في مشروعات مشتركة مع دول الخليج لصناعة الاسمنت لتأمين حصة إستراتيجية للبحرين من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها.

وتشهد دول الخليج مشروعات ضخمة تقدر بمئات المليارات تستهلك كميات هائلة تفوق الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت، وهو أمر قد يجعل الدول الخليج تتخذ قرارا بوقف التصدير إلى حين الانتهاء من المشروعات التي تشهدها وتوفي احتياجاتها الوطنية.

وقال أحد المقاولين إن «البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليست انتاجا، حتى لو فكرنا بإنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الرمتيريل) وهو المادة الرئيسية لصناعة الاسمنت».

وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد قفزت مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمونيوم بنسبة تصل بين 20 و30 في المئة في العامين الماضيين.