وصف مسئول في مصرف البحرين المركزي سياسية فتح الأسواق ومنح المزيد من التراخيص لشركات التأمين بـ «الإيجابية» والتي من شأنها أن تخدم قطاع التأمين المحلي، كما توقع نمو الأقساط التأمينية خلال العام الجاري بمقدار لا يقل عن 20 في المئة.

وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر في مؤتمر صحافي عقد أمس لاستعراض التطورات في قطاع التأمين «سياسة فتح الأسواق هي إيجابية بحكم أنها تعطي الفرصة لعدد من الشركات العالمية والإقليمية لفتح فروع وشركات تابعة في البحرين وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، كما يؤدي إلى زيادة فعالية القطاع بحيث تعطي دفعة للشركات الموجودة بأن تخرج بمنتجات جديدة».

ووجه مسئولون في شركات تأمين في البحرين انتقادات إلى مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بفتح الأبواب أمام شركات التأمين للعمل في السوق المحلية، معتبرين أن السوق لا يتحمل المزيد من شركات التأمين، فيما يرى آخرون أن دخول شركات جديدة يزيد من قوة القطاع.

وسئل الباكر فيما إذا كانت السياسة الحالية المتعلقة بمنح التراخيص قد تؤدي إلى عزوف من قبل الشركات المحلية عن البحرين فأجاب» لما تكون هناك شركات أجنبية ومحلية بالإضافة إلى نوع من التحالفات يؤدي إلى زيادة فعالية القطاع من الناحية المالية أو المنتجات المقدمة، الأمر الآخر أنه نحن في عالم مفتوح فالاتفاقيات التجارة الدولية تسمح بذلك، كما أثبتت الدراسات الدولية بأن الأسواق المفتوحة توعد بزيادة النمو الاقتصادية وزيادة العمالة (...) هناك زيادة بنحو 23 في المئة في العاملين في قطاع التأمين وهذا لم يحدث ربما منذ 10 أعوام، هذا سينعكس على مصلحة المواطنين من ناحية المنتجات والخدمات».

أشار إلى أن شركات التأمين سجلت زيادة في ربحيتها من 12 مليونا إلى 15 مليون دينار.

وقال الباكر: «الشركات الوطنية يجب أن توجد لديها أسواق أخرى للعمل فيها، وإن يكون هناك توجه في الخدمات المقدمة (...) هناك فرص هائلة مثلا في مجال التأمين التكافلي (...) القدرة التنافسية تحتم على الشركات تحسين منتجاتها لتستطيع المنافسة (...) لغة السوق الحالية هي بالتوسع في مختلف الأسواق».

ويقارب عدد الشركات الحالية نحو 160 شركة تضم شركات محلية وأجنبية ووسطاء تأمين واكتواريين.

وتستضيف البحرين ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الرابع يوم غد (الثلثاء) بحضور 300 من الخبراء والعاملين في قطاع التأمين.

نمو قطاع التأمين

وعن التوقعات بشأن الزيادة في شركات التأمين المرخص لها في البحرين مع نهاية العام الجاري، أشار الباكر «هذا قد تعكسه الأرقام المرتبطة بالنمو الاقتصادي، هناك تقارير إيجابية تشير إلى زيادة النمو وهذا النمو سينعكس على زيادة نمو قطاع التأمين».

وتوقع الباكر أن تحقق إجمالي أقساط التأمين في البحرين معدل نمو بنسبة 20 إلى 22 في المئة.

وفي هذا السياق يشير مدير إدارة مراقبة التأمين في المصرف المركزي توفيق شهاب إلى البحرين استقطبت شركات تأمين عالمية إذ هناك توجه لدى الكثير من الشركات للعمل في البحرين ومنها الشركات التكافلية مثل: نيوهمشر وايه أي جي، مشيرا إلى أن عملية التأمين تعتمد على الثقة بين شركات التأمين وحملة الوثائق فالشركات تريد أن تعمل من مناطق فيها أدوات رقابة ممتازة توجد هذه الثقة.

وقال: «نعتقد إذ استمر النمو الاقتصادي استمر بهذه الوتيرة فنحن لاتقل نسبة النمو عن 20 في المئة».

وأبلغ الباكر الصحافيين إلى أن المصرف يدعم عددا من المبادرات تهدف إلى زيادة إنشاء شركات التأمين التابعة الخاصة، مشيرا إلى أنه تم الترخيص لإنشاء أول شركة تأمين تابعة في البحرين لصالح شركة تبريد الإماراتية، وقال عنها: إنها «إحدى المبادرات التي ساهم فيها المصرف».

وشركات التأمين التابعة الخاصة، تخصص في تقديم خدمات التأمين لشركات بعينها من دون تقديم خدمات لجميع الزبائن، كما هو الحال في شركات التأمين التقليدية.

البحرين تستضيف شركة التأمين التابعة الأولى

وعقب المدير العام لشركة «أنشوريون»، التي ساهمت في إطلاق شركة التأمين التابعة لـ«تبريد»، يوسف القراح بالقول: «مفهوم شركة التأمين التابع الخاص مفهوم جديد في الشرق الأوسط، والبحرين كانت السبّاقة عن طريق المصرف البحرين المركزي لإدخال القوانين اللازمة لاستضافة مثل هذا النوع من شركات التأمين المعروفة جدا في الخارج خصوصا في أميركا الشمالية وأوربا، ما يقارب الثلثين من مجموع الـ500 شركة في العالم يستخدم هذا النوع من التأمين (...) التأمين التابع نوع خاص من التأمين فعندما نرى الشركات الكبيرة تقوم بصرف الملايين من الدولارات على برامج التأمين الخاصة بها يصبح من المفيد إن تمتلك هذه الشركات شركات تأمين خاص بها عوضا من إعطاء أقساط التأمين للسوق العادي، وهذه الشركات تتولى إدارة المحفظة التأمينية للشركات الكبيرة (...) في 2003 البحرين طبقت هذا الفكرة إلى أن اكتملت القوانين في العام 2006 (...) هذا النوع من التأمين يحتاج إلى آلية رقابة وتشريعات خاصة منها إدخال نوع جديد من التراخيص تحت أسم (إدارة التأمين) وكانت شركة «أنشوريون» هي الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على هذا النوع من الترخيص وذلك في العام 2004، واستطعنا في بداية 2007 إنشاء أول شركة تابعة للتأمين الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي مملكوكة بالكامل للشركة الوطنية للتبريد المركزي».

وتابع القراح قائلا «البحرين فازت بالسبق عندما أدخلت للمرة الأولى في المنطقة هذا النوع من التشريعات».

وأشار إلى ضرورة قياس النمو في قطاع التأمين عن طريق النمو في الأقساط المكتتب أكثر من نمو عدد شركات التأمين، ووصف رقم نمو الأقساط في البحرين بـ«الهائل»، وقال: «توقعاتنا المحافظة، تشير إلى أن نمو في الأقساط المكتتبة في البحرين من 12 إلى 14 في المئة».

التأمين الصحي الإجباري لغير الأجانب

من جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو عن التأمين الصحي الإجباري لغير البحرينيين قائلا: «في العام 2004 تأسست لجنة وزارية مكونة من 17 شخصا يمثلون الهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات المدنية ومنها جمعية التأمين وكنت ممثلا في هذه الهيئة، مفهومي للوضع الحالي للتأمين الصحي لغير الأجانب، اعتقد أن المشروع رفع إلى مجلس الوزراء وهذا في طور البحث مع الدورة الحالية للمجلس التشريعي لإصداره كقانون، وزارة الصحة تحدثت عن خطوات مبدئية للتطبيق منها رفع بعض الرسوم وتطبيق تدريجي إلى جانب إنشاء هيئة تأمين صحي عليا هذا كله من إطار المشروع الذي أقر من قبل اللجنة»، وتابع يقول: «الوضع الحالي أن هناك قانونا هو الآن بين مجلس الوزراء ومجلس النواب».

ونقلت تقارير صحافية عن وزيرة الصحة قولها: إن التأمين الصحي الإجباري على الأجانب سيبدأ تطبيقه تدريجيا بدءا من العام 2009.

التحديات التي تواجه قطاع التأمين

وسئل المسئولون المشاركون في المؤتمر الصحافي عن التحديات التي تواجه قطاع التأمين فأجب مدير إدارة مراقبة الأسواق عن ذلك بالقول: «من أكثر الصعوبات في قطاع التأمين هو قلة الوعي التأميني، نحن كمصرف مركزي نعمل على الدفع بهذا الاتجاه لزيادة الوعي (...) إنفاق الفرد من الدخل العام 2.2 أما في الدور الأوروبية بين 10 إلى 12 في المئة أقساط التأمين 112 مليونا، لو استطعنا رفع هذه النسبة بصورة بسيط قد تصل هذه الأقساط إلى 150 مليونا».

من جانبه رأى مدير عام شركة «أنشوريون» أن توافر الموارد البشرية المؤهلة خصوصا البحرينية لتلبية احتياجات المؤسسات هو من أكبر التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة، وذلك مع عزوف الكثير من الشباب الجامعيين عن الانخراط في هذه الشركات(...) المجال مفتوح لاستقبال العمالة البحرينية في هذا القطاع «.

بسيسو تحدث عن التحديات قائلا: « الوعي التأميني في البحرين مرتفع، نحن في جمعية التأمين البحرينية نعمل مع المصرف المركزي مع الجهات الأخرى لرفع مستوى الوعي التأميني، لقد أسسنا صندوق توعية بمشاركة جميع الأعضاء ووضعت اشتراكات سنوية محددة، وسنستخدم هذه الأموال لوضع برامج توعية محددة في تأمين السيارات والتأمين الصحي بالإضافة إلى برامج عامة».

وعن الموارد البشرية قال: «هناك فعلا نسبة بحرنة في القطاع تقارب 70 في المئة، ومع الانفتاح ومع استقطاب شركات جديدة يجب أن نرفع مستوى الكوادر الوطنية (...) الكثير يحسدنا على كودرنا الوطنية في مجال التأمين ونحن نخسر كوادر لصالح شركات تأمين خليجية (...) نعمل مع معهد البحرين للدراسات المصرفية لصوغ برامج تدريب ومع وزارة العمل، إذ تم تخريج دفعة من خريجي دبلوما، وهم من ضمن برنامج التوظيف الوطني، كما نأخذ خريجين جامعيين ونشركهم في دورات تدريبية لتستوعبهم الشركات، كان لدينا خمسة برامج مع وزارة العمل، وقد تم استيعاب 100 في المئة من الخريجين».وقال بسيسو: إن رفع القدرة التنافسية لشركات التأمين هي من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين، وقال في هذا الصدد «مع العولمة والتطور يجب على الشركات أن ترفع مستويات لتكون بمستوى المنافسة».

وتابع «يوجد مجال لتطوير الكثير من المنتجات التأمينية في عدد من الفروع التأمينية في البحرين مثل التأمين على الحياة والادخار والاستثمار».

ورأى بسيسو أن زيادة التعاون بين الشركات القائمة مهم جدا، خصوصا فيما يتعلق بالتنافس على الأعمال الكبرى.