وافق المؤتمر العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي في الاجتماع غير الاعتيادي الذي عقد بمقر الجمعية بالمحرق مساء الاثنين الماضي بالغالبية على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجمعية من جانب المكتب السياسي، وتمت الموافقة كذلك على فتح باب الترشيح لاختيار أعضاء الهيئة الاستشارية الـ 25 وحدد يوم الخميس 24 مايو لعقد المؤتمر العام لهذا الغرض.

وكان في مقدمة الحضور رئيس جمعية الإصلاح وعضو جمعية المنبر الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة ونواب كتلة المنبر النيابية وأعضاء البلدي.

رئيس الجمعية النائب صلاح علي أكد أن «التعديلات نقلة نوعية في تاريخ الجمعية من أجل مواكبة التغييرات السياسية المتسارعة، ولتوسيع قاعدة المشاركة داخل الجمعية»، مشيرا إلى أن من أهم أهداف التعديلات «إعطاء فرصة أكبر لأعضاء الجمعية للمشاركة في صنع قرارات الجمعية، وضخ دماء جديدة في دائرة صنع القرار بها».

وبعد نقاش التعديلات تم تكليف لجنة لإجراء التعديلات المقترحة عليها قبل رفعها إلى وزارة العدل.

يذكر أن من أهم نقاط النظام الأساسي الجديد النص على أن المؤتمر العام هو السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراته على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها، ويختص بإقرار الرؤى واستراتيجيات العمل السياسي وفق النظام الأساسي، وبحث التقارير والاقتراحات المقدمة من الأمانة العامة أو من الهيئة الاستشارية أو من اللجان وأخذ الرأي فيها إذا تطلّب الأمر، ومناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية والتصديق عليه، فضلا بحث تقرير الأمانة العامة عن أعمال السنة المنتهية، واعتماد مدقق الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية.

كما استحدث النظام ما يعرف بالهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراح السري المباشر، وتختص الهيئة الاستشارية بإقرار الأطر والصيغ التنظيمية، وسبل ووسائل تنمية الموارد البشرية والمالية المقدمة من الأمانة العامة، وفق النظام الأساسي. وتنصّ التعديلات المستحدثة على أن السلطة التنفيذية للجمعية تتمثل في الأمانة العامة، وتقوم بتنفيذ السياسة التى يرسمها المؤتمر العام والقرارات التى يصدرها تحقيقا للأهداف المشروعة للجمعية، وتتولى الأمانة العامة إدارة شئون الجمعية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من الإجراءات اللازمة عدا تلك التي ينصّ هذا النظام على ضرورة موافقة المؤتمر العام أو مجلس الشورى عليها قبل القيام بها، كما تقوم الأمانة العامة بإعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وإعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية، ووضع اللوائح الخاصة بالجمعية في ضوء نظامها الأساسي، ودراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، فضلا عن إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي، وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وأخيرا تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها، ويمثل الجمعية قانونا الأمين العام أو نائبه أو من ينوب عنهما.