نفى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وجود أية نية لتعديل وزاري قريب، موضحا أنه لا يعلم بوجود أي تعديل وزاري قريب لتدوير أو تغيير وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تخشى الاستجواب.

وقال الفاضل تعليقا على رفض الحكومة الاستجواب المقدم من كتلة الوفاق ان «الرقابة البرلمانية للمجلس الحالي يجب أن تكون على الحكومة التي شكلت، ولا يجوز محاسبة وزير على أعماله في حكومة سابقة، وقد بينا ذلك بوضوح في المجلس، فمسئولية البرلمان تبدأ منذ دور الانعقاد».

وأضاف الفاضل «أنه لا يجوز التعدي على صلاحيات السلطات، فبعض البنود التي وردت في الاستجواب معروضة أمام القضاء وأصدر فيها حكما أوليا لكنه لم يبت فيها نهائيا حتى الآن، ونحن في الحكومة نتعاون مع أية أدوات رقابة برلمانية، وكل ما طلبناه من المجلس هو ان يكون هذا الطلب مستوفيا للشروط ولا توجد في طياته مخالفة دستورية».

ونفى تدخل الحكومة في الضغط على بعض النواب مؤكدا ان «ما حدث اليوم هو قرار للمجلس، والمجلس سيد قراره، ونحن نتمنى من الجميع ومنهم الوفاق المشاركة، لأن المسألة ستحل عن طريق التعاون المثمر في الحضور والمناقشة، وما تطلبه الحكومة ليس شيئا جديدا».

وأكد الفاضل أن «نتيجة التصويت لا تعد فشلا للوفاق، فنحن في السلطتين التنفيذية والتشريعية أقسمنا على احترام الدستور والقانون، والقرار لم ينته بعد»، مبينا أن «الاتصالات الحكومية مع جميع النواب ستستمر».