أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس أهمية الموافقة على المرسوم بقانون بالتصديق على اتفاق إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين؛ نظرا للارتباط الوثيق بين هذا المرسوم وبين المرسوم بقانون بشأن التصديق على اتفاق إنشاء جسر يربط بين البحرين وقطر الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق، مشيرة إلى أنه لا يمكن البدء في التنفيذ الفعلي لإنشاء الجسر قبل صدور الاتفاق الخاص بإنشاء مؤسسة الجسر، إذ إن هذه المؤسسة هي التي ستتولى المهمات الإنشائية والإدارية والإشرافية كافة لإنشاء الجسر وهذا يعني أن اتفاق إنشاء مؤسسة الجسر يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق إنشاء الجسر. جاء ذلك خلال بحث اللجنة برئاسة خالد المسقطي للمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، وتدارست خلال اجتماعها الأسباب التي ساقتها الحكومة والمبررات الداعية إلى وجود حالة الضرورة الملحّة الداعية للإسراع بالتصديق على هذا الاتفاق، وأبدت قناعتها التامة بوجاهة هذه المبررات، مؤكدة موافقتها على ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م.

من جانب آخر، بحثت اللجنة الرأي الاقتصادي للاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، ورأت اللجنة خلال بحثها أن هذا الاقتراح سيحسب لصالح المشروع الإصلاحي والنهج الديمقراطي في مملكة البحرين فضلا عن كونه تفعيلا لمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني؛ ذلك لأن عملية الرقابة الإدارية في حد ذاتها تهدف بالأساس إلى تحقيق الرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية العامة وتلك المتعلقة بالأداء العام داخل وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية، فضلا عن التحقق من سلامة تنفيذ المهمات والمسئوليات الوظيفية لغرض تطوير الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتبسيط إجراءات العمل وتحقيق العدالة والمساواة في معاملة الموظفين وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية، وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى اهتمام الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثمار الوقت وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ما يعني خفضا في التكاليف.