أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي أهمية أن يلبي المقترح الشوري «تنظيم الصحافة والطباعة والنشر» طموحات الإعلاميين في إقرار قانون متطور يتوافق وعهد الحريات الذي تمر به البحرين.

وقالت اللجنة إنها بصدد دعوة الجهات المعنية للأخذ بجميع ملاحظاتهم بغية انسجام القانون مع الواقع الإعلامي الجديد والحريات في المملكة. جاء ذلك لدى بحث اللجنة للاقتراح بقانون المقدم من خمسة من الأعضاء، هم (إبراهيم بشمي، جمال فخرو، عبدالرحمن جمشير، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد المسقطي) بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. من جانب آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المواد أرقام (147)، (148)، (158)، (180) من بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب العريض، وأكدت اللجنة أن الاقتراح يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق ومصلحة المتهم، وأنه يعطي للمتهم الحق في أن يستأنف الأمر الصادر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيا، والحق في استئناف الأمر الصادر بمد الحبس الاحتياطي سواء صدرت هذه الأوامر عن قاضي المحكمة الصغرى الجنائية أو عن قاضي المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية منعقدة في غرفة المشورة. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقدم من العضو دلال الزايد، الهادف إلى تضمين قانون المرافعات المدنية والتجارية نصوص تسهم في تلبية احتياجات المتقاضين التي باتت تجعل من عمل القضاء روتينيا طويلا على حساب تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الدعاوى، حيث قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض ارفع تقريرها النهائي إلى مكتب مجلس الشورى بهدف وضعه على جدول إحدى الجلسات المقبلة.

في السياق ذاته، بحثت اللجنة الرأي القانوني للاقتراح بقانون المقدم من خمسة أعضاء بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين. كما بحثت الرأي القانوني للاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية والمقدم من العضو عائشة مبارك، وقررت رفع رأيها القانوني بشأن الاقتراح بقانون إلى اللجنة الأصلية.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م، وقررت رفع رأيه القانوني بشأن مشروع القانون الذي سيتم بموجبه تشكيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالهيئتين.

ويتضمن المشروع بقانون إنشاء هيئة واحدة تتولى الإشراف على أموال التقاعد لموظفي الحكومة وأموال التأمينات للعاملين في القطاع الأهلي وأموال التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. وبحسب الحكومة، فإن مشروع القانون يستهدف خفض المصروفات الإدارية في الهيئتين بما يفضل إلى إبقاء مظلة التأمين الاجتماعي ممتدة وتحقق للمواطن التأمين الاجتماعي المناسب عند تقاعده أو إصابته بمرض أو العجز أو لذويه في حال الوفاة.