قال المدير التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار المالكة لمحطة العزل للطاقة هشام الرزوقي: «إن شركة محطة العزل للطاقة ستطرح للاكتتاب العام»، إلا أنه لم يعط تفاصيل دقيقة عن توقيت الاكتتاب وحجمه.

ومؤسسة الخليج للاستثمار مملوكة لدول مجلس التعاون بالتساوي، ولديها استثمارات بمملكة البحرين بنحو ملياري دولار، منها محطة العزل للكهرباء ومصنع كريات الحديد، وتعمل على رفعها إلى ثلاثة مليارات مع إنشاء مشروع مجمع متكامل للحديد والصلب.

وأضاف «هناك خيارات لطرح ملكية محطة العزل للطاقة، منها طرحها لاكتتاب خاص، أو اكتتاب عام، وأعتقد أن أسهم المحطة ستطرح للاكتتاب العام بهدف زيادة مساهمة المواطنين في تنمية الاقتصاد الوطني، خصوصا أن الشركة تعتبر ناجحة في ظل وجود طلب كبير على الطاقة الكهربائية في البحرين».

وتأتي تصريحات الرزوقي تأكيدا لما نشرته «الوسط» من طرح شركتي محطة كهرباء للاكتتاب العام في البحرين وهما شركة محطة الحد للكهرباء والماء وشركة محطة العزل للطاقة في ظل سعي البحرين إلى تحرير الاقتصاد وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي لعملية النمو إلى جانب زيادة مساهمة المواطنين في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتقوم شركة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة تراكيبل البلجيكية على إنشاء محطة العزل للطاقة لإنتاج ما بين 950 ميجاوات (و1000 ميجاوات كحد أقصى) بكلفة 189 مليون دينار.

وسترتفع الطاقة الكهربائية في البحرين إلى 2817 ميجاوات في صيف 2007، بدخول المرحلة الثانية من محطة العزل الكهربائية التي تقع في منطقة الحد الصناعية.

أما محطة الحد للكهرباء والماء وتعتبر أكبر محطة في البحرين. وكانت حكومة البحرين قد قررت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2005 تحويل إدارة محطة الحد للقطاع الخاص. وتم إرساء عقد التشغيل في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2006 على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية وهي: «انترناشنال باو» و«سوميتومو» و«سويز تركتيبل». وشمل العقد إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميغاوات و30 مليون جالون من المياه يوميا. أيضا يتضمن الاتفاق إضافة 60 مليون جالون من المياه يوميا في إطار المرحلة الثالثة لمشروع الحد. وتبلغ كلفة عملية الشراء مليارا و250 مليون دولار منها 738 مليون دولار لاقتناء الأصول الحالية للمحطة. وأكدت الحكومة أن القطاع الخاص سيتولى إنتاج أي توسعة جديدة للكهرباء في المستقبل وخصوصا أن الطلب على الكهرباء في البحرين ينمو بنسبة 7 في المئة سنويا ما يؤكد الحاجة لإنشاء محطة جديدة لإنتاج ما بين 250 و300 ميغاوات كل سنتين.