أكدت عضو مجلس الشورى بهية الجشي ضرورة أن يكون من بين أعضاء لجنة الطفولة أصحاب اختصاص، إضافة إلى أصحاب القرار، حتى يكون لها فعلا الصلاحيات التي تتيح لها التحرك والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بالطفولة، لافتة إلى أنه على رغم أن البحرين فيها قوانين لا بأس بها فيما يخص الطفل، ولكنها يشوبها عيبان، الأول أنها متوزعة على عدة قوانين، في حين أنها من المفترض أن تكون في مرجعية واحدة، ناهيك عن أن كثيرا من القوانين تحتاج إلى التطبيق الفعلي.

جاء ذلك في معرض تعقيبها على رد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤالها بشأن «نقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، واستعدادات الوزارة لتفعيل ملف الطفولة».

وانتقدت الجشي في مسألة نقل ملف الطفولة إلى وزارة التنمية أنها كانت إدارة مستقلة في المؤسسة العامة، لتصبح الآن قسما في إدارة في الوزارة، وعلى رغم كونه إجراء مؤقتا فإنه كان ينبغي أن ينقل كإدارة إلى أن تستكمل فيما بعد إجراءات النقل، وفقا للجشي.

وقالت: «من خلال تعاملنا مع ديوان الخدمة المدنية فإننا نخوض معركة ضارية لنعطي الطفولة أولوية، وفتح المجال لاستقطاب الكفاءات المطلوبة للارتقاء بالخدمات المقدمة. لذلك نأمل أن يضم هيكل الوزارة المرتقب إدارة مختصة بأمور الطفولة». كما أشارت إلى أن «خطة الوزارة خلت من البنود التي تهتم بثقافة الطفل التي أرى أنها ضائعة»، مشيدة بما حققه مركز سلمان الثقافي في هذا الشأن، لافتة إلى أن هذا المركز تم تصميمه من قبل شركة متخصصة، على أن يتم تعميم هذه التجربة الناجحة عبر إنشاء مركز جديد في كل عام، لتكون المراكز موزعة على كل مناطق البلاد، وبقي هذا الأمر هاجسا لأن الطفولة لم تكن من أولويات الدولة، على حد تعبيرها.

وبدورها أكدت الوزيرة البلوشي، أنه تم التخاطب مع جهات معنية لفتح متحف ثقافي للطفل، لافتة إلى أن الحكومة ستعوض الوزارة بمبالغ لإمكان شراء مبان للطفولة، وستكون على مستوى يعطي للطفولة قدرها، مشيرة أيضا إلى أنه من المزمع في نهاية الشهر افتتاح المركز الوطني لحماية الطفولة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.