كاظم: ارفعوا أراضي «الخميس» من «الحزام»

الوسط - المحرر البرلماني

طالب النائب السيد جميل كاظم وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب برفع توصيات إلى مجلس الوزراء تقضي برفع الأرض المخصصة لجامع الخميس وإحياء سوق الخميس عن الحزام الأخضر، وإقرار الموازنة النهائية لاستملاك هذه الأراضي للتنفيذ، وإنشاء لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الإنشاء مع الوزارات المختلفة إلى جانب تحديد آلية للتنفيذ.

جاء ذلك في مداخلته بشأن رد الوزير على سؤاله المقدم بخصوص موعد بدء تنفيذ مشروع السوق التجاري بمنطقة البلاد القديم، ومصير الأراضي المخصصة للمشروع الإسكاني والصندوق الخيري، وموعد البدء في إنشاء المركز الاجتماعي والجامع.

وفي مداخلته قال بن رجب إن استملاك الأرض المخصصة لسوق الخميس ينتظر فقط رداَ من ديوان جلالة الملك على طلب وزارة الأشغال والإسكان، ويوجد تصور هندسي مبدئي وتتم دراسته حاليا، عازيا متابعة موضوع الأراضي إلى وزارة الأشغال والإسكان بصفتها المعنية بالأمر.

وأكد الوزير أنه تم فعلا استملاك الأرض الخاصة للمشروع غير أن وزارته لم تتسلم أي مخطط نهائي غير المخطط الأول على رغم مرور أربعة أسابيع على هذا المخطط، مشيرا إلى أن ما حصلت عليه وزارته هو مخطط عام لا يمكن من خلاله تحديد أي أرض خصصت لأي مشروع.

ولم يكن رد الوزير مقنعا لكاظم الذي قال: «جميع المستندات التي لدينا توضح أن وزارة البلديات والزراعة هي الجهة المختصة بموضوع استملاك هذه الأراضي، أتمنى من الوزير أن يوافينا بموعد تنفيذ باقي المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما أتمنى أن يتم التأكد من الديوان الملكي هل وهبت الأراضي المخصصة للإسكان والصندوق الخيري أم لا؟ ».

... والبوعينين للجودر: لماذا لم تشركوا المجالس البلدية في «الآيلة للسقوط»؟

انتقد النائب غانم البوعينين عدم وجود دور للمجالس البلدية ضمن مشروع وزارة الأشغال والإسكان للبيوت الآيلة للسقوط، وقال: «كنت أتصور أن يكون هناك جهاز تنفيذي للمجالس البلدية لمتابعة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ويرتب مع جهاز مركزي في الوزارة لهذا المشروع».

جاء ذلك في تعليقه على رد وزير الأشغال والإسكان بخصوص سؤاله المتعلق بعدد المنازل الآيلة للسقوط المسجلة في هذا البرنامج والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذا المشروع.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه البوعينين عدم إشراك المجالس البلدية في المشروع قصورا وضعفا نظرا إلى قرب مهمتها من دور المجالس البلدية لأنها ممثلة للأهالي، قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر من جانبه إن المشروع مدعوم بوجود طاقم فني من المهندسين والباحثين الاجتماعيين المرصودين ضمن موازنة المشروع. مضيفا أن المشروع لو تعامل مع البيوت كمخطط منفرد في كل منطقة فسيواجه التعطيل، وموضحا أن الوزارة تشتمل على جهاز تنفيذي متكامل مختص فقط بمتابعة تنفيذ هذا المشروع.