رفض عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد اتهام كتلة الوفاق النيابية لمجلس لنواب في بيانها الصادر أمس بعدم الرغبة في تحمل مسئولية الإصلاح وعدم محاربة الفساد المالي والإداري، قائلا: «من المؤسف أن تخاطب كتلة الوفاق النواب بهذا الأسلوب غير المقبول، فالإصلاح ومحاربة الفساد هدف للجميع، من دون التشكيك في نوايا أحد، ولا يعني اختلاف الكتل مع الوفاق في مواقفها البرلمانية والسياسية انعدام إرادة الإصلاح لديهم وتوافرها لدى الوفاق فقط، بل قد يكون العكس هو الصحيح، إذ لا توجد أي كتلة تمثل بذاتها مرجعية الإصلاح، بل كلنا سواء، ويجب أن يحترم بعضنا بعضا».

وأكد مراد حرص المجلس على مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي بشتى أنواعه، مضيفا انه «شكل في هذا الدور فقط لجنتا تحقيق، الأولى في مهرجان ربيع الثقافة والثانية في وزارة الصحة، ووجهت أسئلة كثيرة من مختلف الكتل بخصوص التجاوزات الحاصلة في بعض الشركات الحكومية كـ (ألبا وبابكو) وغيرها من الموضوعات الواردة في تقارير الرقابة».

واضاف أن «الأصالة، وباقي الكتل، تعلن تبنيها وترحيبها بأي خطوة من شأنها مكافحة الفساد، بما فيها تشكيل لجان التحقيق واستجواب الوزراء، طالما توافرت فيها الاعتبارات الدستورية والقانونية الصحيحة وابتعدت عن الأهواء غير الصحية، كما أن المجلس يحرص على مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وحركة الأموال العامة وفقا للشروط الدستورية والقانونية والظروف الواقعية وبعيدا عن التجييش والتهييج، لذلك لا ينبغي التشكيك في نزاهة النواب الغير منتمين للوفاق».

وحث مراد الوفاق على عدم التلويح كل حين وآخر بـ«إما الاستجابة لمطالبها أو الانسحاب من البرلمان وتأزيم الوضع»، مؤكدا ان «هذا أسلوب غير مقبول وغير مشجع على التعاون والعمل المشترك، بل ينبغي أن تتكاتف الكتل جميعها للعمل على القضايا محل التوافق، من أجل المصلحة العليا للمملكة، من دون تأزيم ولا إثارة»، داعيا الزملاء في كتلة الوفاق وكل الكتل الأخرى إلى العمل سويا من أجل إنجاح العمل البرلماني وتحقيق الخير للبحرين وشعبها.