توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد السعودي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وطالب التقرير الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.

وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007، إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية» المتخصصة أمس (الأحد) إن المناخ الاستثماري في السعودية «آمن ومشجع».

وتوقع ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 153.8 مليار ريال العام 2009 مقارنة بنحو 79 مليار ريال العام 2006.

وقال إن نمو الاقتصاد السعودي قد يتراجع بشكل طفيف خلال العام الجاري إلى نحو 3.5 أو 4 في المئة مقارنة مع نمو نسبته 4.2 في المئة في العام 2006.

وأرجع السبب إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الحكومية بنحو 12 في المئة خلال العام الجاري مقارنة مع قيمة الإنفاق في العام الماضي على رغم توقع إنفاق متوسط إنتاج النفط على نحو 8.4 ملايين برميل يوميا هذا العام مقارنة مع 9.1 ملايين برميل في العام الماضي.

وقال التقرير إن مؤشرات الربع الأول من العام 2007 تذهب إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و7 في المئة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخصوصا في البنية التحتية.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها تخطط لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال العام 2007.

ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد السعودي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يتطلب تعزيز جهود الحكومة من أجل وقف تسرب السيولة المتجهة إلى الاستهلاك والعمل في الوقت نفسه على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار.

وتوقعت التقارير ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية 153.8 مليار ريال العام 2009 مقارنة بنحو 79 مليار ريال العام 2006.

وأشارت التقارير إلى ارتفاع ربحية الشركات السعودية المساهمة في العام 2006 إلى 77.1 مليار ريال مقارنة بنحو 65.2 مليار ريال العام 2005، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 18 في المئة.

وحصلت المملكة على مركز أفضل بيئة استثمار في المنطقة، وتصنيفها ضمن أفضل 20 اقتصادا في العالم، وتحقيق المرتبة 38 من حيث جذب الاستثمارات على المستوى العالمي. وقد تحقق ذلك نتيجة للجهود المبذولة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.