تعتزم البحرين تخصيص مضمار سباق الخيل وتطويره ضمن سلسلة من تحويل الممتلكات العامة إلى القطاع الخاص وهو توجه جديد يهدف إلى إعطاء القطاع الفرصة لكي يلعب دورا مهما في تحفيز الاقتصاد الوطني.

فقد دعت البحرين الشركات والمؤسسات الراغبة في «تخصيص وإعادة تطوير وتشغيل تسهيلات مضمار سباق الخيل الوطني وكذلك تطوير الأرض في منطقة الصخير إلى التقدم بعطاءاتها إلى الجهات المسئولة وهي وزارة المالية.

وقالت في الدعوة «إن الأرض تبلغ نحو 3.7 ملايين متر مربع وتقع في منطقة الصخير بالقرب من حلبة البحرين الدولية وجامعة البحرين وإن المنطقة مربوطة مع العاصمة (المنامة) بطريق سريع».

وأضافت أن المشروع يتم تشغيله في البحرين منذ العام 1977 «وهذا المنوال سيستمر تحت عملية التخصيص» وأن الأرض يمكن تطويرها لعدة أغراض.

وذكرت الدعوة أن التعبير عن الرغبة ستكون الخطوة الأولى في العملية التي تتكون من فترتين والتي في النهاية ستقود إلى تخصيص هذا المضمار.

وطلبت الدعوة من الراغبين في الاستثمار في الموقع أن يبعثوا بطلباتهم في الوثائق المخصصة لذلك. وسيكون آخر موعد لتسليم هذه الوثائق الساعة الثانية عشر يوم الخميس 17 يونيو/ حزيران العام 2007.

وأضافت «يمكن الحصول على هذه الوثائق من موقع وزارة المالية أو طلبها عن طريق الفاكس. أما الطريقة الثالثة للحصول على الوثائق فهي الكتابة إلى وزارة المالية».

وتخصيص مضمار سباق الخيل الذي ينال شعبية بين محبي هذه الرياضة خصوصا في أيام العطل الرسمية سيكون واحدة من سلسلة من خطوات التخصيص التي تسعى إليها الحكومة وخصوصا بعد إنشاء هيئتين رسميتين تتكفلان بالممتلكات العامة وهما هيئة النفط والغاز التي تشرف على صناعة النفط والغاز وممتلكات البحرين التي تشرف على بقية الممتلكات العامة الأخرى.

وبدأت المملكة بتخصيص قطاعات الاتصالات والكهرباء والخدمات والموانئ من أجل إفساح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تنشيط الاقتصاد البحريني وتوفير فرص عمل للمواطنين بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.