أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأربعاء) قضية متهمي التشهير بالمديرة السابقة لدار المنار، وذلك لتقديم المرافعات.

ويأتي ذلك بعد أن أحالت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للاختصاص، على سندٍ من القول انه «بموجب القانون رقم (74) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وتحديدا المادة (69) الفقرة (ب) التي تنص على أنه (يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على ما ينشر ومن شأنه المساس بكرامة الإنسان)، فإن محكمة الاستئناف رأت أن تلك الجرائم في حقيقتها تنطبق عليها المادة المشار إليها، إذ تم نشرها في صحيفة الكترونية، لذلك يكون القانون واجب النفاذ، وطالما المادة (77) جعلت الاختصاص النوعي لهذه الجرائم للمحكمة الكبرى الجنائية، وهذا ما يوضح أن المشرع وضع سياجا من الدقة والحماية على جرائم الصحافة، وجعل اختصاصها وإن كانت جنحة من اختصاص المحكمة الكبرى، وإذ إن محكمة أول درجة خالفت ذلك وتطرقت إلى الموضوع فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون، ما جعل محكمة الاستئناف تلغي ذلك الحكم وتقضي بقبول استئناف المتهمين شكلا، وفي الموضوع قضت بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر تلك الدعاوى نوعيا، وأحالت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للاختصاص».