أعلن رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي أن الزيادة العامة المنتظرة للرواتب قريبا ستكون على أساس الدرجات وليس الرتب الوظيفية كما تقدمت به كتلة المستقبل، لافتا إلى أن هذا المقترح لاقى تفاعلا ايجابيا لأنه كان مطلبا شعبيا حيويا.

وأوضح العسومي في تصريح لـ «الوسط» أن «مقترح كتلة المستقبل لزيادة الرواتب جاء ليضيّق الهوّة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وما سببه ذلك من طفرة كبيرة في الأسعار، وفي حال عدم زيادة الرواتب فسيعتبر ذلك زيادة سلبية وليس ايجابية على المواطن، لأننا بلد مستورد من الدرجة الأولى».

وأضاف العسومي أن «النفط ومشتقاته تدخل كمواد أساسية في غالبية الصناعات، وهذا يتطلب دراسة دائمة لزيادة المرتبات لإحداث توازن بين الغلاء وقدرة المواطن على امتصاصه، ونحن أساسا أخذنا الخطوة الفعلية الأخرى وقمنا بتقديم مقترح باعتماد إضافي إلى الموازنة بقدر 44 مليون دينار سنويا، وتقدمنا بمقترح بقانون لاعتماد المبلغ المطلوب لاستكمال الخطوات الفعلية ليرى هذا المشروع النور».

وأشار العسومي إلى أن «مقترح زيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة راعينا فيه قدرة الحكومة على استيعاب هذه الزيادة، وتقدمنا به بعد دراسة جميع حيثيات الموضوع، وهو مقترح واقعي على أن طموحنا كان أكثر من ذلك، ولكننا نتمنى أن يكون خطوة أولى لزيادات أخرى».

إلى ذلك كشف العسومي أن الخطوة الأخرى في دور الانعقاد المقبل ستركز على دعم القطاع الخاص، «الذي يجب أن يأخذ حقه الكامل، لأن ثروات الوطن ليست مقتصرة على القطاع العام، ولا يختلف اثنان على ضرورة دعم القطاع الخاص أيضا».

وعلى صعيد آخر لفت العسومي إلى وجود من يسعى لسرقة المقترح الذي تقدمت به كتلة «المستقبل» قائلا: «نتمنى ألا يسعى احد لسرقة جهود الآخرين، ونتمنى من الآخرين أن يتقدموا بمقترحات أخرى وسندعمهم في ذلك»، متمنيا من جميع الكتل أن «تسحب المقترحات المشابهة حتى لا تعطي مبررا لأية جهة لتعطيل المقترح»، موضحا أن «كتلة المستقبل سحبت مقترحا لتوفير أقسام العلاج الطبيعي الذي تقدمنا به منذ أكثر من شهرين، بعد أن علمنا أن كتلة المنبر تقدمت بمقترحٍ مشابه، فنحن لا نريد أن نبخس حق الآخرين».

وفي رده على سؤال عما يثار عن أن الحكومة فضلت أن تعلن الزيادة على لسان الكتلة القريبة لها في المجلس قال العسومي: «من الغريب أنه حتى في حال إقرار الحكومة بزيادة الرواتب نضع عليها الحجج، ومن غير المنطقي إقحام الشكوك وعلامات الاستفهام، فالحكومة اتبعت الأصول ومقترح المستقبل لم يأت عبثا، بخلاف بعض المقترحات غير المبنية على أسس علمية».

وأردف العسومي: «هذا ليس انجازا لـ (المستقبل)، وإنما هو انجاز للمجلس وللحكومة» مفصحا عن سعي الكتلة إلى تعديل الكوادر الوظيفية، وتفعيل بعض الكوادر التي أقرت ولم يرَ الموظفون أثرها من خلال القنوات الدستورية والشرعية.