أعلنت شركة «مايكروسوفت» كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية وإحدى أعضاء «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية»، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم، عن توقيع اتفاق تسوية مع «صن روز كمبيوتر» (Sun Rose Computer)، وهي شركة لاستيراد وتوزيع برمجيات وأجهزة الكمبيوتر تتخذ من دبي مقرا لها.

وجاء توقيع الاتفاق على اثر مداهمة الشركة وضبط برمجيات مقلدة في مخزنها.

وتم تنظيم هذه المداهمة بناء على طلب شركة «مايكروسوفت» بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف الحد من عمليات قرصنة البرامج.

وقال مدير قسم الرقابة في حكومة دبي جمعة الليم: «على جميع الشركات العاملة في مجال استيراد وبيع برامج الكمبيوتر التجارية في الدولة احترام القوانين التي تنظم هذا النوع من النشاط التجاري. ولعل ما قامت به شركة «صن روز كمبيوتر» من مساهمة إيجابية في مبادرة الحد من معدلات قرصنة البرمجيات، نقطة ايجابية في رفع مستوى الوعي حيث وعدت الشركة بعدم الاحتفاظ بأي نسخ مقلدة والاعتراف بخطئها وتعهدها باحترام قوانين البلد الخاصة باستيراد وتصدير البرامج. من جهة أخرى، ستتمكن «صن روز» من الحصول على عائدات أكبر بالإضافة إلى أنها ستحظى بمكانة متميزة كموفر لمنتجات معتمدة عالية الجودة. وتحث الجهات الحكومية المعنية الشركات على احترام هذه المبادرة والعمل بها. ويتيح تضافر الجهود الحكومية والقطاع المؤسساتي والمجتمع ككل في دفع عجلة الحد من معدلات قرصنة البرمجيات».

وتنظم «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» بالتعاون مع الجهات المعنية حملات توعية ومداهمات منتظمة في المنطقة. وتهدف هذه الحملات والمداهمات إلى حماية العائدات الاقتصادية ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية. وتسلط هذه الحملات الضوء على مزايا استخدام البرمجيات الأصلية بما فيها الدعم التقني والتحديثات المنتظمة وجودة أداء الكمبيوتر والحماية القصوى للبيانات بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية.

وتسفر معدلات القرصنة المرتفعة عن خسائر في الاقتصاد من خلال التأثير السلبي على قطاع البرمجيات المحلي والتهرب من دفع الضرائب وخفض فرص العمل. وتشير دراسة أجريت مؤخرا من قبل مؤسسة «آي. دي. سي» (IDC) للأبحاث حول قرصنة البرمجيات إلى أن انخفاض معدلات القرصنة بنسبة 10 في المئة خلال أربع سنوات سيساهم بتوفير أكثر من 2.4 مليون فرصة عمل جديدة بالإضافة إلى زيادة عائدات الضرائب بأكثر من 70 مليار دولار أميركي للحكومات المحلية في كل أنحاء العالم.