أكد المستشار القانوني للهيئة العامة لصندوق التقاعد أحمد الهرمس الهاجري - ردا على سؤال «الوسط» بشان رفض الشارع لاستقطاع 1 في المئة من أجره الشهري في ظل مطالباته المتكررة بإيجاد زيادة عامة في الأجور - أن «ردة الفعل متوقعة، وهي شبيهة بردت الفعل التي حدثت قبل 30 عاما عندما بدأ العمل بنظام التأمينات الاجتماعية»، مشيرا إلى أن الناس تفهمت بعد ذلك أهمية هذا النظام وانعكاساته الإيجابية.

وقال الهاجري إن «لهذا النظام فوائد كبيرة من شانها حماية العاطلين وخلق عائد مالي لهم يحميهم من العوز والحاجة، وإن الناس ستتفهم هذه الأهمية عندما يدخل المشروع حيز التنفيذ».

من جهته قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان «لم تكن هناك أية استفتاءات بهذا الأمر، والاستياء بسيط بحكم الاشتراك (1 في المئة)».

مشيرا إلى أن مبدأ «التكافل الاجتماعي» مبدأ راسخ ومعروف ومقبول من قبل الناس التي تنظر إلى الايجابيات الكبيرة التي سيحققها المشروع.