تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم الاثنين الاقتراح برغبة لتعويض البحارة المتضررين من عمليات الدفان وشفط الرمال في المصائد البحرية، والاقتراح برغبة بشأن تقديم مساعدة مالية حكومية تساهم في مساعدة المواطنين ذوي الأسر محدودة الدخل الذين يمتلكون قطعة أرض للبناء ولكنهم لا يستطيعون بناءها لأنهم لا يمتلكون القدرة الفعلية أو الممكنة لبنائها، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات.

كما ستعقد اللجنة لقاء مشتركا مع بعض موظفي شركة طيران الخليج للإدلاء بمعلوماتهم عن أوضاع الشركة. وستلتقي اللجنة أيضا رئيس إدارة شئون الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ومركز المستثمرون لمناقشة قانون الشركات التجارية.

وعلى صعيد متصل تبحث اللجنة الاقتراح بقانون بمنح الموظفين العاملين في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية علاوة تسمى «علاوة منفذ» تعادل 20 في المئة من الراتب الأساسي، والاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 44 مليون دينار لرفع رواتب الموظفين والمستخدمين المدنيين بواقع 15 في المئة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في مواد البناء يتم تمويلها ودعمها من قبل الحكومة وطرح الباقي في اكتتاب عام يساهم فيه المواطنون، والاقتراح برغبة بشأن منح زيادة بواقع 15 في المئة على جدول رواتب الدرجات العمومية لموظفي الدولة، والاقتراح برغبة بشأن تخفيض أسعار البنزين من 100 فلس إلى 80 فلسا بالنسبة لفئة الممتاز، ومن 80 إلى 60 فلسا بالنسبة لفئة الجيد للتر الواحد.

وستقوم اللجنة في الاجتماع ذاته باستعراض مرئيات كتلة المنبر الوطني الإسلامي عن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2004م، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة عن مشروع قانون الشركات التجارية. كما ستستعرض اللجنة طلب الرأي عن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة والقدم من لجنة الخدمات، وطلب الرأي عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية.