قالت شركة تبريد البحرين وهي واحدة من أكبر شركات التبريد في المنطقة إنها منحت شركة الكهرباء الميكانيكية (EMCO) البحرينية عقدا قيمته 6.7 ملايين دينار (نحو 16.8 مليون دولار) للقيام بالأعمال الكهربائية لمحطات التبريد التي تقيمها الشركة في البحرين بهدف مد خدمات التبريد إلى مشروعات رئيسية حصلت عليها في المملكة.

وأبلغ المدير التنفيذي في شركة تبريد البحرين برنت أندرسون الصحافيين أن الشركة ساهمت بما يزيد على 150 مليون دينار في الاقتصاد البحريني والبنية التحتية وأن الشركة تتوقع مضاعفة الاستثمارات إلى 300 مليون دينار في السنوات القليلة المقبلة في وقت تسعى فيه تبريد البحرين إلى بناء ثلاث محطات لتزويد زبائنها بخدمات التبريد.

وذكر أندرسون أن تبريد البحرين حصلت على ثلاثة عقود من مركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين المالي وجزيرة ريف وأنها تتفاوض مع مشروعات عمرانية أخرى في البحرين بهدف وأنها ستقيم ثلاث محطات جديدة في كل من منطقة السيف والمنطقة الدبلوماسية وجزيرة اللؤلؤ وهي مشروعات عقارية تجارية جديدة تكلف مئات الملايين من الدولارات.

ويهدف مشروع تبريد البيانات في البحرين وهو أول مشروع من نوعه في المملكة إلى خفض الحاجة إلى زيادة الطاقة الكهربائية لتغطية خدمات التبريد في البنايات والتي تستهلك معظم الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف التي ترتفع فيه درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية وهو الأمر الذي يحتم توفر طاقة كهربائية كبيرة للتبريد.

وقال أندرسون إن كلفة محطة طاقة التبريد الواحدة تكلف نحو 30 مليون دينار بالإضافة إلى إمداد الأنابيب الخاصة تحت الأرض وأن الشركة باستطاعتها أن تسترجع قيمة استثماراتها من العقود التي تبلغ مدتها 25 سنة وجني أرباح على المدى الطويل. وبدأت الشركة في عملها في المنطقة الدبلوماسية وقال أندرسون إن العمل على رغم أنه يزعج المنطقة فإنه سيكتمل بعد شهور قليلة وإن «تبريد» ملتزمة بوضع البنية التحتية لخدمة المباني المستقبلية في البحرين.

والعقد الذي منح لشركة إمكو وهي شركة مسجلة في البحرين ومملوكة بنسبة 51 في المئة إلى خالد المؤيد و49 في المئة إلى رجل الأعمال القبرصي كرياكوس ياكومي هو الأول من نوعه الذي تحصل عليها إمكو. ولدى شركة تبريد مكاتب في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والدوحة والخبر وسلطنة عمان والكويت والبحرين بالإضافة إلى الأردن.

وذكر بيان رسمي «إن تبريد البحرين مع شركائها الثلاثة وهي شركة تبريد الإمارات وشركة استيراد للاستثمار ومجموعة بن هندي فخورة وملتزمة بطرح حلول تبريد موثوق بها وملائمة للبيئة, وأنها في طليعة من يقدم حلول طاقة تبريد قادرة تعمل بالغاز والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي كافة».

وذكرت شركة إمكو أنها حصلت قبل ذلك على عقد مستشفى الملك حمد العام في شراكة مع شركة ناس للكهرباء بكلفة تبلغ 17 مليون دينار وعقد آخر لمشروع أمواج بقيمة 3.6 مليون دينار وعقد لبرج فونتانا بمبلغ 4.8 ملايين دينار. أما عقد شركة إمكو في مركز التجارة العالمي فيبلغ 12 مليون دينار وهو في شراكة مع ميركوري انترناشيونال.

كما أن الشركة تعمل في مشروعات في ميناء الشيخ خليفة في المنطقة الصناعية بالحد والجامعة الملكية للمرأة وتويوتا بلازا بعد أن أكملت شركة إمكو مشروعات مماثلة في عدد من المناطق من ضمنها منتزه الدانه ومشروع الفحم لشركة ألمونيوم البحرين والتسهيلات البحرية ومركز البحرين للمعارض والمؤتمرات وفندق موفنبك ومركز لولو التجاري بالإضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى.

وأوضح أندرسون الذي انظم إلى شركة تبريد في شهر فبراير/ شباط ان إمداد الأنابيب لنظام التبريد «مشكلة قصيرة الأمد في المنطقة الدبلوماسية ولكنها ستنتهي بعد بضعة أشهر. بالطبع نريد تسهيلات للإنتاج لدعم نظامنا وتقديم التبريد وأن المحطة التي نقيمها الآن في المنطقة الدبلوماسية تكلف نحو 30 مليون دينار بحريني».

وقال «ننظر في بناء أربع محطات لخدمة نظام التبريد والآن يمكننا عرض تقديم خدمة التبريد إلى أي مبنى في المناطق القريبة من الأنابيب الرئيسية ونرى أن الاستثمارات في المستقبل القريب في هذا النظام تتراوح بين 250 مليون دينار و300 مليون دينار».

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك فإن «الكثير من التطوير في المناطق التي نخدمها الآن ستصبح مثل جزيرة مبردة لديها محطات خاصة بها وشبكة أنابيب».

وردا على سؤال بشأن العقود التي حصلت عليها تبريد البحرين فقال «حصلنا على ثلاثة عقود رئيسية وأن هذه العقود تساوي الحصة الإنتاجية لثلاث محطات مثل المحطة التي نقوم ببنائها في المنطقة الدبلوماسية». ولم يذكر قيمة العقود ولكنه قال إن حجم التبريد يبلغ نحو 65 ألف طن وهذا يمثل ثلاثة أضعاف المحطة التي نبنيها الآن.

وأضاف سيتم تطبيق رسوم على مقدار الاستهلاك في كل مبنى مثل ما يحدث لاستهلاك الكهرباء «ووقعنا الاتفاقات لمدة 25 سنة. الخدمة التي نقدمها والرسوم التي سنطلبها ستعيد قيمة الاستثمارات التي نقوم بها خلال فترة تمتد إلى 25 سنة بالإضافة إلى بعض الأرباح».