ذكر مصرف البحرين المركزي أنه ينظر في 22 طلبا لتأسيس صناديق استثمارية في مملكة البحرين التي يوجد فيها أكثر من 100 صندوق محلي من ضمنها 40 صندوقا استثماريا يعمل وفقا للشريعة الإسلامية.

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر: «لدى المصرف مجموعة من الصناديق الآن ينظر إليها وهذا يبين أن هناك تطورا مستمرا في عدد الصناديق لأن هناك اهتماما بالنسبة للمستثمرين لاستثمار أموالهم من خلال عمليات منظمة ومديرين على مستوى عال من الكفاءة وأنها لم تعد كالسابق والاستثمار بطريقة عشوائية».

وأضاف «المصرف وضع قوانين وأنظمة وبطبيعة سيزيد عدد الصناديق الاستثمارية المطروحة نتيجة للطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين».

وأشار إلى أن المصرف سينشر في أول يونيو/ حزيران المقبل القواعد الجديدة للصناديق الاستثمارية المجمعة لتحل محل اللوائح التنظيمية الحالية، بهدف تقديم تحسينات كبيرة في عدة مجالات وتكوين قاعدة قوية لتنمية هذه الصناعة في مملكة البحرين.

وتصنف القواعد الجديدة الصناديق الاستثمارية إلى ثلاثة أنواع: صناديق التجزئة التي يتم تسويقها للجمهور، وصناديق الخبرة التي يسمح لها بالاستثمار بما لا يقل عن 10 آلاف دولار، وصناديق الإعفاء التي يسمح لها بالاستثمار بما لا يقل عن 100 ألف دولار.

وقال: «هذه القواعد جاءت ثمرة للتشاور مع الأطراف المعنية في هذا القطاع، ونعتقد أن الإطار الجديد يقدم تحسينات كبيرة في عدد من المجالات و يشكل قاعدة صلبة يمكن لهذا القطاع أن ينمو عليها».

وأضاف أن مصرف البحرين المركزي وضع العام الماضي الإطار القانوني اللازم لتمكين قطاع الصناديق الاستثمارية من الاستفادة من هذه الإمكانات وتم إصدار كتاب جديد عن قواعد الاستثمار وهو إطار شامل يتفق مع المعايير الدولية يلبي احتياجات مديري الأصول.

وتسمح القواعد الجديدة التي سيصدرها مصرف البحرين المركزي لأول مرة للصناديق غير المخصصة للتجزئة بأن تؤسس في مملكة البحرين أو تعرض فيها. كما سيخلق الإطار نظاما لصناديق التجزئة بشكل يتوافق مع الإطار الذي يطبق بموجب التوجيهات الإدارية الأوروبية.

وتعتبر البحرين أول من أقدم على استقبال صناديق الاستثمار في المنطقة التي يبلغ عددها الآن نحو ألفين صندوق بحجم استثمارات وصلت إلى 90 مليار دولار في نهاية العام 2006 عن طريق تطوير وسن أنظمة وقوانين تنظم عمل هذه الصناديق الاستثمارية.

ومعظم الصناديق المسجلة في البحرين هي أجنبية ولكن يوجد أكثر من 100 صندوق محلي من ضمنها 40 صندوقا استثماريا يعمل وفقا للشريعة الإسلامية بنهاية شهر ابريل/ نيسان الماضي.

ولا يزال المجال واسعا لإنشاء المزيد من هذه الصناديق لكي تغطي حاجة المستثمرين، وأن فتح الأسواق الإقليمية والنمو في رؤوس الأموال في المنطقة يزيد من فرص الصناديق المؤسسة محليا للاستثمار في المنطقة.

المعراج: التزام «المصرف» بتعزيز فرص النمو أمام الشركات المالية

المنامة - مصرف البحرين المركزي

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج في لقائه أمس مع كبار مسئولي الشركات الأميركية أن مصرف البحرين المركزي سيواصل الاطلاع بالدور المنوط به على المستوى الوطني بتوفير فرص النمو والتطوير للمشاريع الخاصة.

وصرح المعراج في الاجتماع الذي عقده مع أعضاء مجلس الأعمال الأميركي البحريني الذي يزور البحرين حاليا بأن: المؤسسات المالية العاملة في البحرين بوسعها أن تطمئن الآن إلى توفر الفرص العادلة والجهة الرقابية المحايدة التي تتمتع بالشفافية وتكون مستعدة للاستجابة للمتطلبات المتغيرة لمؤسسات الخدمات المالية.

وترأس الوفد رئيس مجلس الأعمال الأمريكي- البحريني جيمس غوديك. وحضر الاجتماع مع الوفد سفير الولايات المتحدة في البحرين ويليام مونرو ورئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين خالد الزياني.

وقال المعراج ان «القطاع المالي في البحرين كان وما يزال مفتوحا أمام المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية وقد مكننا ذلك إقامة مركز مالي يمتلك مقومات التنوع ويشمل طيفا واسعا من الأنشطة التجارية التي تزاولها المؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم. وفي الآونة الأخيرة، كانت البحرين سباقة على مستوى المنطقة في تطبيق نموذج الجهة الرقابية الوحيدة بنجاح، وهذا ما فتح الطريق أمام مصرف البحرين المركزي لتطبيق معايير مماثلة في مجال الضوابط والرقابة على جميع مؤسسات الخدمات المالية سواء أكانت مصارف أو شركات تأمين أو غيرها من الجهات العاملة في سوق رأس المال».

وأضاف قائلا: «كما أننا لا نقدم أي استثناءات خاصة وبالتالي فإن جميع المؤسسات المالية في البحرين هي قدم المساواة وتلقى معاملة عادلة من قبلنا». إلى ذلك يدعم مصرف البحرين المركزي رؤية ابتكارية خاصة أكسبت البحرين دور الريادة والتميز في المجال المالي الإسلامي.

وأضاف: «تؤدي البحرين- بعد أن أدركت مبكرا الفرصة الكامنة في القطاع المالي الاسلامي- دورا محوريا في رسم معالم هذا القطاع ودفعه قدما، وبالنتيجة فقد حققت البحرين الريادة في عدد من المجالات في القطاع المالي الاسلامي. فقد كانت البحرين العام 2001 أول بلد في العالم يعمل على تطوير وتطبيق الضوابط الرقابية الخاصة القطاع المالي الاسلامي، كما وضعت العام 2005 أول إطار رقابي شامل لشركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وأعقبت تلك المبادرات الرقابية جهود رائدة في تطوير الصكوك (السندات الإسلامية) وإصدارها».

مشيرا الى أن مصرف البحرين المركزي سيواصل سياسته النقدية الحالية القائمة على ربط الدينار بالدولار الأميركي.