أكد وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة ان الوزارة خلال فترة الصيف تعيش فترة طوارئ كما هو معتاد، وأن توجيهات صدرت إلى جميع المسئولين في الوزارة بجعل الموظفين يعملون على مدار الساعة إن دعت الحاجة إلى ذلك من أجل خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة رفضت نظام ديوان الخدمة المدنية بشأن تحديد ساعات العمل الإضافية للعمال.

وقال وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس - بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لمبنى الوزارة للاطلاع عن قرب على آخر مستجدات الوزارة وأسباب تكرار انقطاعات الكهرباء والماء في عدد من مناطق المملكة - إن «الطاقة الكهربائية تمر بثلاث مراحل وهي: الإنتاج، النقل الكهربائي، وشبكة التوزيع، وان الوزارة لا تعاني من مشكلات في المرحلتين الأوليتين، إذ ان الانقطاعات الكهربائية تنتج عن مشكلات في المرحلة الثالثة في شبكة التوزيع التي تعاني من الأحمال الإضافية في بعض المناطق».

وتطرق الوزير إلى شرح المراحل الثلاث، مؤكدا أن القدرة الإنتاجية للطاقة في المملكة تبلغ 2767 ميغاوات موزعة على ثلاث محطات، محطة العزل 950 ميغاوات، محطة الحد 962 ميغاوات، ومحطتي الرفاع وسترة 855 ميغاوات، وان إجمالي القدرة المستهلك وقت الذروة (يوم أمس الأول) وصل إلى 1907 ميغاوات وهي أعلى من وقت الذروة في العام الماضي.

وأكد وزير الكهرباء أن الفارق الكبير بين الاستهلاك والإنتاج يؤكد أن الانقطاعات الكهربائية لم يكن سببها قصور في إنتاج الطاقة بل ضغط على شبكة التوزيع نتيجة الأحمال الإضافية التي تفوق قدر محطات الكهرباء الفرعية في المناطق السكنية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الناس والصحافة وكتاب الأعمدة دائما ما يسألون عن أسباب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق على رغم حديث الوزارة عن وفرة في إنتاج الطاقة، وان الوزارة دائما ما تقول ان لديها طاقة كافية قادرة على تغطية احتياجات المملكة من الطاقة، مجيبا على ذلك بأنه «لو كانت لدى البحرين كل الطاقة العالمية للكهرباء، فإن المشكلة لا تكمن في الإنتاج أو النقل بل في التوزيع، وبالتالي فإن 90 في المئة من الانقطاعات التي نشهدها تنتج عن الأحمال الزائدة على المحطات الفرعية، نتيجة تجاوزات المواطنين».

وقال وزير الكهرباء: «عندما نتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء انقطاعات الكهرباء وتحميل المواطن المسئولية الكبرى نهاجم من قبل الصحافة والكتاب بأننا نلقي المشكلة على المواطنين، المسئولية التي على الوزارة نتحملها والأخطاء التي نرتكبها نعترف بها، ولكن أخطاء وتجاوزات المواطنين الحقيقية سنقولها أيضا».

وأوضح وزير الكهرباء أن المحطات الفرعية في شبكة التوزيع وكابلات نقل التيار الكهربائي إلى منازل المشتركين لها طاقة تحمل، وهناك محطات ذات طاقة تحمل 500، 1000، و1500، مشيرا إلى أن من يحدد قدرة المحطات والكابلات مهندسون متخصصون يقدرون الحاجات وطلبات المواطنين للحصول على الطاقة، وإن تجاوز هذه القدرة يؤدي في النهاية الى انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة والمنطقة التي بها.

وبين وزير الكهرباء أنه في الكثير من البلدان المتقدمة التي لا تعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي فإن القانون يحتم على المواطن ألا يخالف ما هو معمول به، وفي حال حاجته إلى طاقة إضافية فعليه أن يتقدم بطلب ذلك من قبل الجهات المعنية، لأخذه في الاعتبار.

50 إلى 70 انقطاعا يوميا الشهر الجاري

كشف وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان ال خليفة ان البحرين تشهد خلال الشهر الجاري يوميا من 50 إلى 70 انقطاعا في التيار الكهربائي، متسائلا عن عدم حدوث ذلك في الأشهر الماضية؟

وقال الوزير إن «التجاوزات حدثت بشكل كبير بعد انتهاء الصيف الماضي، ولم نكن نعلم بها، لعدم الطلب الشديد على الطاقة الكهربائية، ولعدم استخدام مكيفات الهواء، إلا انه مع بدء الشهر الجاري بدأ الجميع تشغيل جميع المكيفات، واستخدام الطاقة القصوى للمنزل ما أدى للضغط على الشبكة بشكل كبير ومن ثم حدوث الانقطاعات في عدد من المناطق».

وأكد الوزير أن الوزارة لا تعلم بالإضافات غير القانونية في المنازل إلا بعد حدوث المشكلة والانقطاعات، مشيرا إلى أن الوزارة ليس من حقها التفتيش على المنازل، كما انه ليس بمقدورها ذلك لغياب الكوادر، بالإضافة إلى صعوبة التفتيش.

وشدد الوزير على تحميل المواطنين مسئولية الأحمال الزائدة على شبكة التوزيع، داعيا الجميع إلى الحصول على تراخيص في حال إحداث أية إضافات على الشبكة الكهربائية في المنزل. وقال إن «القصد من ذلك ليس تحصيل الرسوم على المواطنين أو زيادة موارد الوزارة بل حماية للشبكة والتخطيط الجديد لتوزيع الطاقة الكهربائية، ومنعا لحدوث أية انقطاعات مستقبلية تتسبب في إحداث الضرر ليس على المتجاوزين فقط بل حتى على جيرانهم والمحيطين بهم».

وأضاف الوزير أن «الانقطاعات التي تحدث في الشبكة الكهربائية ليست ناتجة فقط عن الأحمال الإضافية إلا أن 90 في المئة منها ناتج عن التجاوزات، بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى لا علاقة للمواطنين بها، منها تعرض الكابلات للضرب من مقاولي الإصلاحات أو الحفر للمجاري وغيرها من الأمور».