كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع لـ «الوسط» أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على مشروع الحي التجاري في ضاحية السيف، موضحا أن المشروع المحول من إدارة التخطيط العمراني يتضمن إنشاء منطقة تجارية ضخمة يمتد من مجمع السيف حتى فندق ريتزكارلتون.

وقال: «يعتبر هذا المشروع فريدا من نوعه، إذ يندرج تحت مشروعات الجيل الثالث التي تواكب في تصميمها التطور الحضاري، كما أنه يعد أحد أوجه الدعم التي ستقدم إلى الاستثمار وتوفير أرض خصبة للمستثمرين».

وأضاف أن «المشروع يتكون من مبان يمتد ارتفاعها حتى 30 دورا، حيث تكون الأدوار الأرضية متصلة مع بعضها بعضا لتشكل معا كتلة واحدة، ويتخلل المشروع التجاري ممشى واسع يتيح للرواد التنقل فيما بين المباني بسلاسة، وهذا الممشى يحتوي على مساحات خضراء ومطاعم راقية ومقاهي، بالإضافة إلى توفير عنصر الترفيه للعائلات».

وأكد السبع أن مداخل المباني للمشروع ستكون من خلال الشارع الرئيسي تجنبا للازدحام المروري، بالإضافة إلى توفير جو آمن للرواد «ولا ننسى أنه لن يسمح بدخول السيارات إلى المباني حيث ستخصص مواقف من خارج المباني لتوفير جو صحي خال من الكربون وخصوصا أن الجزء الأكبر من المشروع سيكون مفتوحا، وستكون بعض الأجزاء مغلقة». وقال: «كما ذكرنا أن الأدوار الأولى ستكون متلاصقة مع بعضها، وسيترك المجال للبناء إلى المستثمر بحسب الاتجاه الذي يريده مع ترك الارتدادات القانونية، علما أن المنطقة صنفت إلى قسمين هما (BB1) و(BB2) ففي الحال الأولى تكون واجهة المحال على الشارع الرئيسي، وفي الثانية تطل المباني على الحي التجاري أو الممشى».

وفيما يتعلق بنسبة البناء في المشروع أوضح السبع أنها «لن تتجاوز 750 في المئة من مساحة الأرض، ويسمح ببناء سرداب، ويسمح بالبناء على حد الأرض الأمامي للأراضي المطلة على الشوارع الرئيسية، وعلى الواجهات المطلة على ممرات المشاة الداخلية والساحات الداخلية، والذي يعتبر الواجهة الرئيسية للمباني، ما لم يكن هناك خط بناء معتمد بالمخططات التفصيلية».

من جهة أخرى أشار السبع إلى أن اللجنة ناقشت إعادة النظر في قرار المجلس السابق بشأن مقاهي الشيشة، وأوصت بتعديل المادة الثانية التي تنص على أن تبتعد مقاهي الشيشة مسافة 200 متر عن المناطق السكنية والمستشفيات والأماكن العامة والحدائق ودور العبادة، وقرر الأعضاء خفض المسافة إلى 100 متر على أن تستثنى مقاهي الشيشة الكائنة في نطاق الأسواق والعمارات الاستثمارية، وقال: «عدلت المادة الثانية المشار إليها بألا يسمح بالشيشة في مناطق العقارات السكنية وهي السكن خاص (أ) و (ب) والسكن المتصل، بالإضافة إلى الشوارع التجارية الواقعة ضمن نطاق القرى».

وبين أن السبب الذي دعا اللجنة إلى إعادة النظر في القرار هو عدم وضوحه، مؤكدا أن «تطبيق القرار السابق وخصوصا ما يتعلق بمسألة الـ 200 متر يعني عدم وجود محال للشيشة في مختلف المناطق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نمنع الشيشة بهذا الشكل».