تم توقيف 7 أشخاص ومصادرة أجهزة محملة ببرامج غير قانونية و118 قرصا مدمجا تحتوي على نسخ برامج مقلدة في حملات تم تنظيمها في كل من دي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلب شركة «مايكروسوفت» بهدف الحد من عمليات القرصنة المعلوماتية.

فقد أدت المداهمات، التي نفذت على 3 مقرات من موزعي برمجيات وأجهزة الكمبيوتر في منطقة بر دبي، إلى توقيف 3 أشخاص ومصادرة 4 أجهزة محملة ببرامج غير قانونية و118 قرصا مدمجا تحتوي على نسخ برامج مقلدة بما فيها «ويندوز إكس. بي. سيرفس باكس» كما أسفرت المداهمات التي جرت في أبوظبي عن توقيف 4 أشخاص ومصادرة 3 أجهزة كومبيوتر و84 قرصا مدمجا تحتوي على تطبيقات برامج مقلدة.

إلى ذلك؛ قال مدير إدارة الرقابة الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام-مكتب دبي، جمعة الليم: «تواصل الإمارات تبنيها سياسة نموذجية للحد من مخاطر القرصنة المعلوماتية، وقد ساهمت الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين المجلس الوطني للإعلام ووزارة الاقتصاد والجهات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى مثل دائرة الجمارك ودائرة التنمية الإقتصادية، إلى تحقيق نتائج إيجابية، إذ تشهد الدولة انخفاضا في نسب القرصنة».

وأضاف «يعد تطبيق الإجراءات الرامية إلى صون حقوق الملكية الفكرية بشكل مستمر الطريقة المثلى للحد من الاتجار غير المشروع بالبرمجيات»، مضيفا «تؤكد الجهات المعنية عزمها على مواصلة عمليات مراقبة و متابعة منتهكي القوانين».

واردف الليم «نعمل جنبا إلى جنب مع «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» لرفع مستوى الوعي بأهمية استخدام البرامج الأصلية، إذ سيساهم ذلك في تعزيز البنى التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات. فضلا عن ذلك، يحصل مستخدمو البرامج الأصلية على الكثير من المزايا بما فيها الدعم التقني الموثوق به والتحديث المستمر للبرمجيات والعروض المخفضة على النسخ الجديدة».

من جهته، قال نائب رئيس «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» في منطقة «الشرق الأوسط» جواد الرضا: «تدرك الإمارات تماما أن النمو السليم لقطاع تكنولوجيا المعلومات يعتمد بشكل كبير على خفض معدلات القرصنة المعلوماتية.

وتساهم هذه المداهمات في دفع عجلة النمو الاقتصادي». مثمنا الجهود المبذولة من قبل الهيئات المعنية في الإمارات للسيطرة على قرصنة البرامج، الأمر الذي يساعد على خلق مجتمع رقمي متكامل وآمن».