نقلت صحف محلية عن نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أمس (الثلثاء) قوله: «إن السعودية تسعى إلى زيادة حجم أقساط التأمين لتصل إلى ما لا يقل عن 20 مليار ريال، نحو (5.3 مليارات دولار) بحلول نهاية العام 2017».

وقال الجاسر في تصريحات نقلتها عدة صحف من بينها صحيفة «الوطن»: «إن الجهود المبذولة... والتوجهات المستقبلية في سوق التأمين خلال السنوات 10 المقبلة تستهدف رفع أقساط التأمين إلى 20 مليار ريال على الأقل في نهاية هذه الفترة».

وصرح الجاسر أمام الاجتماع السنوي لجمعية «الاقتصاد» السعودية بأن أقساط التأمين بلغت 7 مليارات ريال في العام الماضي.

ومنحت الحكومة السعودية تراخيص لـ 26 شركة تأمين وتدرس طلبات من 10 شركات أخرى لمحاولة فتح قطاع التأمين في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتشترط طرح الشركات أسهما في اكتتاب عام.

وحتى الآن باعت 14 شركة أسهما من خلال عمليات طرح عام أولي تجاوز الاكتتاب فيها المعروض بكثير.

ويجري تداول سهم شركة «ملاذ» بزيادة 225 في المئة عن سعره عند الطرح في يناير/ كانون الثاني وتجاوز الاكتتاب فيها المعروض 4 مرات تقريبا. ويزيد سعر سهم شركة «المتوسط» و»الخليج للتأمين وإعادة التأمين» 167.5 في المئة عن السعر عند الاكتتاب الذي تجاوز العدد المعروض نحو 3 مرات في فبراير/ شباط. والسعودية أكبر اقتصاد في منطقة الخليج ومن أقل دول العالم من حيث التغطية التأمينية، وفي العام الماضي قدرت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في الخليج يوازي نحو اثنين في المئة من نظيره في أوروبا. وتحاول الحكومة تطوير صناعة التأمين في إطار توسعها في الخدمات المالية لتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط.

وأقرت الحكومة السعودية قوانين جديدة تجعل التأمين على الصحة والسيارات إجباريا وأدى تضافر ذلك مع نظام التكافل إلى نمو القطاع. من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «الدرع العربي للتأمين» سلطان بن محمد بن سعود: «أن ترتفع إيرادات قطاع التأمين السعودي 3 مرات من مستوياتها في العام 2005 إلى 15 مليار ريال في 5 سنوات». وباعت شركته حصة 40 في المئة من أسهمها في طرح عام أولي تجاوز حجم الاكتتاب فيه المعروض 3.5 مرات.