أظهرت بيانات حكومية أن فائض الموازنة الكويتية انخفض بنسبة 21 في المئة في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار إذ تجاوز ارتفاع الإنفاق المكاسب القياسية من إيرادات النفط.

وانخفض فائض موازنة الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط إلى 65.5 مليار دينار، نحو (19.61 مليار دولار) بحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية التي حصلت «رويترز» عليها أمس (الأربعاء).

وارتفعت الالتزامات والمصروفات بنسبة 50 في المئة إلى 9808.42 مليارات دينار.

وقال بنك الكويت الوطني إن عناصر استثنائية مثل منح للمواطنين أسهمت في زيادة الإنفاق.

وقال البنك في تقرير إنه حتى باستبعاد هذه العناصر يكون الإنفاق زاد بنسبة كبيرة بلغت 24 في المئة مقارنة مع 8.5 في المئة العام السابق.

والفائض هو ثاني أكبر فائض تحققه الكويت على الإطلاق مع ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام السابق.

والفائض الكويتي يعزز الأموال التي يمكن للدولة استخدامها في عمليات استحواذ بالخارج. وتنفق البلاد مثل دول أخرى منتجة للنفط في الخليج مليارات الدولارات على شراء أصول أجنبية. وتدير هيئة الاستثمار الكويتية التي تستثمر فائض إيرادات النفط في الخارج أصولا تزيد على 100 مليار دولار وتعتزم زيادة استثماراتها في آسيا للاستفادة من نمو اقتصاداتها.