كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن وزارة الخارجية البحرينية لم ترد بالموافقة على طلب من المحكمة الجنائية الدولية لاستضافة المؤتمر الإقليمي للمحكمة الدولية التي توفر للشعوب حق مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان دوليا إذا لم تنصفهم المحاكم المحليّة.

على صعيد متصل، يناقش وفد برلماني بحريني العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون التصديق على الاتفاق وسبل التنسيق ما بين الأطراف الداعمة من أجل حثّ الحكومات على التصديق. وكان وكيل الخارجية المساعد لشئون التنسيق والمتابعة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة قد أعلن العام الماضي أن البحرين اتخذت قرارا سياسيا بالتصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإحالة مشروع قانون بالتصديق إلى مجلسي الشورى والنواب في الربع الأوّل من العام الجاري، وهو مالم يحدث حتى الآن.