وفقا للتحليل الذي قامت به مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد) فإن ارتفاع مستويات التضخم في الخليج العربي تقضي على خطط التنمية الاقتصادية والعملة الموحدة بحلول العام 2010.

في العدد الأخير من مجلة «ميد»، نشرت بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الستة لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة بحلول العام 2010.

وتعاهدت دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر/ كانون الاول العام 2001 على تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية. ولكن أظهر التحليل الذي قامت به مجلة ميد على وجود مخاوف من إن هذه العملية تحت قيد التهديد.

وقال محرر مجلة ميد ريتشارد ثومسون: «يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو، للعمل على تحقيق الهدف الطويل الأمد لإقامة كتل اقتصادية متجانسة في الخليج».

(التفاصيل مال واعمال)