ذكر تقرير أن دولة قطر قررت إنشاء أربع دوائر لقضايا الإيجارات ثلاث منها في المحكمة الجزئية ودائرة واحدة في المحكمة الكلية، جاء ذلك في قرار أصدره المجلس الأعلى للقضاء. وهو أول تدخل رسمي من الدولة لضبط سوق العقارات، في خطوة تستهدف معالجة الارتفاعات القياسية في أسعار المساكن في قطر.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية» الإلكترونية: «تحتاج قطر حاليا إلى أكثر من 40 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار أسعار الإيجارات المنفلتة حاليا في حين أن هنالك نحو ستة آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وذكر خبراء أن أكثر من 33 في المئة من دخل المقيمين في الدولة يذهب لتغطية كلف الإيجارات وتضمن القرار إنشاء دوائر أخرى في محكمة الأسرة الكلية والجزئية ومحكمة الجنايات ومحكمة الجنح».

وذكر التقرير الصحافي أن عددا من القانونيين أبدوا ارتياحهم تجاه القرار مؤكدين أنه يسهم في تحقيق العدالة وإنجاز القضايا المتعلقة بهذا الجانب، ونقل التقرير اقوال عدد من المحامين منهم المحامي محمد الفضالة الذي قال: «إن قرار المجلس الأعلى للقضاء يشارك بقدر كبير في حل مشكلات وتضرر العامة والخاصة من عدم سرعة الفصل في قضايا الإيجارات، فكون ذلك القرار المهم بإنشاء أربع دوائر لنظر قضايا الإيجارات هو قرار فاعل ومنجز في سرعة الفصل في القضايا، فإن اختصاص تلك الدوائر بقضايا الإيجارات يجعلها قادرة على سرعة البت والفصل في تلك القضايا وفيه توفير على القضاء والمتقاضين من الابتعاد عن الأحكام التي تصدر بإحالة الدعاوى للاختصاص».

من ناحيته، قال المحامي سعود العذبة: القرار جاء في وقته المناسب ليحل مشكلات الإيجارات التي بدأت تظهر خلال العامين الماضيين والناتجة عن الطفرة الاقتصادية والعمرانية.

وقال عميد كلية القانون في جامعة قطر عبدالحميد الأنصاري: «إن صدور هذا القرار سيسهم بشكل لافت في الفصل السريع في قضايا الإيجارات التي باتت تشكل النصيب الأكبر من قضايا وهموم المحاكم ولاسيما في الفترة الأخيرة التي ازدادت فيها قضايا الإيجارات تعقيدا».