أكدت جمعية المعلمين البحرينية أن «الرتبتين اللتين حصل عليهما بعض المعلمين والدرجة التي حصل عليها البعض الآخر لا تمثل نقلة نوعية بالنسبة للوضع المهني والوظيفي للمعلمين كما تدّعي وزارة التربية والتعليم، إذ تراوحت الزيادة في الغالب بين 28 دينارا للرتبتين في الدرجة الرابعة تعليمي، و36 دينارا للرتبتين في الدرجة الخامسة تعليمي».

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية أمس وحمل انتقادا لصدود مسئولي الوزارة عن الالتقاء بالمعلمين والتحاور معهم، مؤكدا البيان أن ردّ الوزارة الذي نشر في الصحافة على الاعتصام الذي احتشد له عدد من المعلمين في سابقة تاريخية وشهد حضور نواب وسياسيين وناشطين لم يحمل جديدا يختلف عن ردود الوزارة السابقة.

وفي سياق تعليق الجمعية على قول الوزارة إنها ليست الجهة الجهة المسئولة عن الزيادة التي يطالب بها المعلمون، أوضحت الجمعية أن وزارة التربية معنية في حال اقتناعها بصوابية مطالب المعلمين بالتقدم لمجلس الوزراء بمشروع واضح يطالب بهذه بالزيادة، متسائلة «هل قامت الوزارة بهذا الدور، أم أن الوزارة ترى أن المعلمين لا يستحقون الزيادة التي يطالبون بها؟»،

وردّت الجمعية على تأكيدات الوزارة بأن «المعلمين بجميع مواقعهم شركاء فعليون في المسيرة التعليمية، وأن الوزارة تشركهم بالاستشارة والاستطلاع واللقاء المباشر في كل ما يخص مستقبل التعليم، وأن رئيس جمعية المعلمين شخصيا شارك في آخر اجتماع عقدته الوزارة مع المعهد السنغافوري للتعليم الذي عقد بتاريخ 16 مايو/ أيار الماضي وتناول مبادرة إنشاء كلية لإعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالمعلمين»، إذ لفتت جمعية المعلمين إلى أن هذا الكلام «غير دقيق (...) فقد أكد المعلمون في كل مناسبة أن ممثلهم الوحيد والشرعي هو جمعية المعلمين، أما حضور رئيس الجمعية للاجتماع المذكور فقد تم بعد الضغط الذي تعرضت له الوزارة من قبل المعلمين أثناء زيارة مسئوليها للمدارس التي أصرّ معلموها على إشراك الجمعية في هذا المشروع، وبعد أن قطع المشروع شوطا كبيرا بعيدا عن التشاور مع الجمعية، ولم يكن الاجتماع تشاورا بشأن المبادرة بل تساؤلا من عضو الفريق السنغافوري المكلف بجمع المعلومات عن برامج التدريب التي يحتاجها المعلمون.