يعمل برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية (أجفند) وهو منظمة إقليمية على تأسيس مصارف للفقراء في جميع الدول العربية منها مملكة البحرين ضمن توجه المنظمات الدولية الإنمائية للوصول إلى أشد 100 مليون أسرة فقرا في العالم وخفض نسبة الفقر إلى 50 في المئة في العالم بحلول العام 2015.

وتبنت «أجفند» مشروعها الخاص لإنشاء مصارف الفقراء في الوطن العربي والعالم النامي لمحاربة الفقر والتخفيف من حدته في المجتمعات الفقيرة بالوطن العربي. وتهدف مصارف الفقراء إلى تقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر لشريحة أفقر الفقراء، اعتمادا على مبدأ الثقة، بعيدا عن القيود والضمانات التي تفرضها المصارف التقليدية، وذلك لرفع المستوى المعيشي لتلك الفئة ولكي تصبح قوة منتجة تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم مجتمعاتها.

وأسست منظمة أجفند مصارف للفقراء في الكثير من الدول العربية والنامية، منها: البنك الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة في الأردن، بنك الأمل للإقراض الأصغر في الجمهورية اليمنية، مصرف سورية للمشروعات الصغيرة، بنك الرجاء في لبنان، بنك الفقراء في المغرب وموريتانيا وجيبوتي إلى جانب صندوق لتمويل مشروعات الفقر في السودان، كما أن هناك الكثير من المبادرات لإنشاء أكبر عدد ممكن من المصارف في جميع الدول العربية والنامية.

وابتكار مصارف للفقراء هو توجه يستهدف تنمية الطبقة المعدومة والمحرومة على عكس المصارف الموجودة التي تسعى إلى تحقيق عائد على المساهمين والملاك، ويقول رئيس منظمة (أجفند) ومؤسسها الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود: «إن لهاث المصارف وراء القادرين ماديا وحدهم سيؤدي دائما إلى تهشيم دور البسطاء، غير القادرين ماديا في المجتمع في تنمية بلادهم وتقدمها».

ويرى اقتصاديون أن الخدمات التمويلية التي تقدمها المصارف تغطي طبقة الأغنياء والمتوسطة، الأمر الذي يحرم الفقراء حتى في الدول الغنية من الاستفادة من انتعاش اقتصاد بلادهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتهدف مصارف الفقراء إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تمس طبقة أفراد محدودي الدخل الذين يسعون إلى تنمية وتطوير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعمهم لبناء قدراتهم وخبراتهم وإنشاء مشروعات يعتمدون فيها على لقمة العيش.

وتأتي آلية تمويل مشروعات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر مرنة تتمحور حول: تحديد الفئة المستهدفة من شريحة أفقر الفقراء والأسلوب الذي يتبناه كل مصرف بما يتناسب وأوضاع المجتمع، واتباع آلية إقراض مرنة قد لا تتطلّب من المقترض تقديم ضمانات أو رهن ممتلكات لقاء الحصول على القرض، وحرية كاملة للمقترضين في اختيار أنشطتهم الإنتاجية والاستثمارية على أساس معارفهم ومهاراتهم وتضمين نشاطاتهم بعض البرامج التي تشجع التنمية الاجتماعية وتساعد الفقراء على الادخار.

والتمويل (الإقراض) متناهي الصغر الذي تقدمه مصارف الفقراء هو المبلغ الذي يقدم للأفراد ليبدأوا حياة جديدة في التنمية، ويدخلوا القطاع الخاص ويطلعوا على أصوله. وترى منظمة (أجفند) ان هناك الكثير من الناس كانوا صغارا فأصبحوا كبارا، لديهم إمكانات ومواهب، وكثير من الناس لو تعلموها عن أصول ووجدوا من يدعمهم ويتابعهم لتجنبوا الكثير من الأخطاء والصعوبات والمعوقات.

ويقول رئيس منظمة (اجفند) الأمير طلال: «إن التنمية البشرية وحفظ كرامة المحرومين في العالم يمكن أن يتم تحقيقهما فقط من خلال الاستثمار في الإنسان». وهي فلسفة تساعد على تعزيز الجهود الإنمائية المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي في مجابهة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في العالم.

وقد أصبح الإقراض متناهي الصغر توجها دوليا سائدا حيث درجت المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية تضمينه سياساتها وبرامجها، نظرا لما ثبت عن هذا التوجه من كونه الأداة الأقوى والأكثر فاعلية لمكافحة الفقر وتحقيق الهدف الذي حددته قمة الإقراض بالوصول إلى مئة مليون من أشد الأسر فقرا في العالم إلى جانب خفض نسبة الفقر إلى 50 في المئة بحلول العام 2015، إسهاما في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة.

وترجمت (أجفند) قرارات قمة الإقراض إلى واقع ملموس من خلال إنشاء وتأسيس مصارف الفقراء في الدول العربية في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك بهدف تقديم القروض متناهية الصغر للشرائح الفقيرة في أوساط المجتمعات العربية، إلى جانب استمراره في مواصلة دعم وتمويل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر في شتى دول العالم النامية.

وكان الأمير طلال بن عبدالعزيز وجه دعوة إلى إنشاء صندوق عربي افريقي للإقراض متناهي الصغر ليكون بمثابة مظلة عريضة تضم المؤسسات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر في إقليم الشرق الأوسط وافريقيا.

دوافع إنشاء مصارف الفقراء

وتحدثت «أجفند» عن دوافع إنشاء مصارف الفقراء في الوطن العربي، وقالت: «على رغم أهمية الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإن موضوع التمويل يعني حجر الزاوية في دعم تلك المشروعات». مؤكدة أن الإقراض الصغير ومتناهي الصغر أصبح حاجة ملحة وضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وكانت نسبة ما قدمه إليهم من خدمات أقل مما هو مطلوب، إلى جانب تزايد اهتمام الجهات المانحة الدولية بالتمويل متناهي الصغر، اذ أصبحت الحاجة ماسة إلى فهم المميزات والمنافع المحتملة للتمويل متناهي الصغر.

واعتبرت الإقراض متناهي الصغر أداة تنموية قوية معترف بها في كل أنحاء العالم للتخفيف من حدة الفقر، يمكنها الوصول إلى أفقر الفقراء ورفع مستوياتهم المعيشية، وخلق فرص العمل، وحفز النمو الاقتصادي.

وتؤكد أجفند أن التمويل متناهي الصغر جزء من الإستراتيجية العامة للتنمية، وذلك لاستجابة هذا النوع من التمويل لمطلب التحول نحو تنمية القطاع الخاص وتفعيل دور المجتمع المدني وتقليص ظل الحكومة في النشاطات الاقتصادية.

أهداف مصارف الفقراء

وترتكز استراتيجية مصارف الفقراء على الكثير من الأهداف منها، المساهمة في إيجاد البيئة القانونية لتطبيق أفضل الممارسات للإقراض متناهي الصغر إلى جانب تفعيل آلية الإقراض متناهي الصغر في المنطقة العربية باعتبارها إحدى الوسائل والأدوات الناجعة للوصول إلى شريحة أفقر الفقراء من خلال تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وفق أحدث الأساليب العلمية والتطبيقات المعاصرة.

كما تهدف إستراتيجية مصارف الفقراء إلى وضع السياسات الثابتة والأطر القانونية للتمويل متناهي الصغر، والعمل على تطوير تلك الأطر والسياسات وترقيته إضافة إلى تقديم التسهيلات وإتاحة الفرصة للفقراء للحصول على خدمات مالية بصورة واسعة في مرونة ويسر.

ومن بين الأهداف دعم المؤسسات التمويلية التي تعمل في مجال تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر للفقراء إلى جانب العمل على تجويد المعلومات عن مؤسسات التمويل متناهي الصغر العاملة بالمنطقة ، وتحسين طرق الحصول عليها.

ومصارف الفقراء عملها يصب في تحقيق أهداف الألفية الثالثة بخفض نسبة الفقر إلى النصف 50 في المئة بحلول العام 2015، إلى جانب تحقيق أهداف حملة قمة الإقراض متناهي الصغر في الوصول إلى مئة مليون أسرة من شريحة أفقر الفقراء.

وتؤكد «جفندا» على التوعية بأهمية الإقراض متناهي الصغر بوصفه أداة فاعلة لمكافحة الفقر والتخفيف من حدته في المنطقة إضافة إلى حث الحكومات ومؤسسات التمويل ، وغيرها من المنظمات والجهات المانحة على أن تضع ضمن خططها التنموية أتباع آلية الإقراض متناهي الصغر كأحد الآليات الرئيسية والفاعلة لمكافحة الفقر، وأن يكون من بين قائمة أولوياتها. كما تؤكد «أجفند» أهمية تقديم الدعم للمؤسسات العاملة في مجال الإقراض في المنطقة بهدف تشجيعها وتطوير بنائها المؤسسي بغية الارتقاء بأدائها في تقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر لتنمية مجتمعاتها إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في مجال القروض الصغيرة، وخلق وتوفير البيئة القانونية الملائمة لتقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر.

وإنشاء مصارف للفقراء يساعد على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في خدمات الإقراض متناهي الصغر بوصفه أداة ربحية على المدى البعيد من خلال إزالة المفاهيم الخاطئة عن الإقراض متناهي الصغر التي كانت من أسباب عدم نمو هذا النشاط على مستوى المنطقة.