رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أمس بالإستراتيجية الجديدة لوزارة العدل الرامية إلى تعزيز ودعم النظام القضائي بإنشاء محاكم متخصصة وتسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وأكدت إيجابية ذلك على مناخ التجارة والأعمال وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة العدل الذي عقد مؤخرا بالغرفة والذي قامت خلاله الوزارة بعرض إستراتيجيتها الجديدة وتوجهاتها الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتقاضين.

ترأس الاجتماع من جانب الغرفة عضو مجلس إدارتها جواد يوسف الحواج، والوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد حسن عجاجي عن جانب الوزارة إذ بحث عددا من المرئيات والتصورات التي تتصل بأسس وآلية التعاون بين الطرفين.

وتم خلاله الاطلاع على تفاصيل الاستراتيجية ومحاورها والتي تشمل إنشاء محاكم متخصصة في القضايا المالية والاستثمارية، وتطوير الكادر القضائي، والتدريب الإداري للعاملين في وزارة العدل، ووضع نظام جديد في إدارة الدعوى لضمان سرعة البت في القضايا أمام القضاء. ورحبت الغرفة بهذه الاستراتيجية التي ستخفض من المشكلات والتأخير في إصدار الأحكام القضائية، وقالت إن ذلك سيعزز الثقة في القضاء الوطني ويضمن حصول المتقاضين على حقوقهم بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي سيكون له تبعات إيجابية على النشاط التجاري والاقتصادي ومناخ الاستثمار في البلاد. وترى الغرفة بأن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى كفاءة النظام القضائي بأنه من أهم الأركان التي تبعث الطمأنينة في نفوسهم وتزيل ما قد يساورهم من مخاوف حيال استثماراتهم وحقوقهم، وإن اتجاه البحرين نحو دعم وتطوير هذا النظام ورفع كفاءته سيكون له دور في الجهود المبذولة باتجاه تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير مستلزمات تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، إذ إن توفير المزيد من التسهيلات والفرص لجذب الاستثمارات وتسهيل عملية استخراج التراخيص للمستثمرين للعمل في البحرين والعمل على تعزيز تنافسية البحرين في مجال الاستثمارات ليس كافيا من دون وجود نظام قضائي متطور وسريع وفاعل. وكانت الغرفة قد أكدت أهمية تطوير النظام القضائي والحاجة إلى توفير الإمكانات والآليات التي من شأنها تسريع إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة الجهاز القضائي عبر معالجة مشكلة تراكم القضايا، وتفادي تأخير البت في القضايا والمنازعات التجارية التي يستغرق النظر في بعضها عدة سنوات، كما دعت في وقت سابق إلى استحداث محاكم متخصصة تستوجبها طبيعة العلاقات التجارية بين الدول والشركات والأفراد في المرحلة الراهنة ولاسيما تلك المتصلة بالمستجدات والتطورات في مجالات التجارة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية والصناعية، وغيرها من المجالات والأنشطة التجارية والاقتصادية الحديثة.

وأكد جانبا الغرفة ووزارة العدل في اللجنة المشتركة ضرورة التواصل الدائم بينهما من أجل مناقشة المشكلات التي يتعرض لها القطاع التجاري والعمل على إيجاد الحلول لها. وأفاد الحواج بأن الغرفة ستعمل على استطلاعات اللجان التابعة للغرفة للوقوف على المشكلات التي تعاني منها القطاعات التجارية المختلفة وستقوم بعرضها على اللجنة المشتركة مع وزارة العدل في الاجتماع المقبل.