دشن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) وبنك البحرين للتنمية مصرف «الإبداع» المتخصص في تمويل المشروعات متناهية الصغر التي لا تجد حلولا تمويلية في مملكة البحرين التي تستضيف أكبر مركز مصرفي في المنطقة تقارب موجوداته 200 مليار دولار.

وتقدم المؤسسون بطلب إلى مصرف البحرين المركزي للحصول على رخصة لإنشاء مصرف «الإبداع» برأس مال مدفوع يبلغ 5 ملايين دولار، والمصرح به 10 ملايين دولار، يساهم فيه كل من «أجفند» وبنك البحرين للتنمية بنسبة 40 في المئة لكل منهما، والقطاع الخاص يساهم بالنسبة المتبقية البالغة 20 في المئة.

وقال رئيس منظمة «أجفند» الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود: «إن المصرف سيقدم خدمات الإقراض متناهي الصغر لشريحة في المجتمع لا تجد من يقدم إليها الدعم المادي، اعتمادا على مبدأ الثقة، بعيدا عن القيود والضمانات التي تفرضها المصارف التقليدية، وذلك لرفع المستوى المعيشي لتلك الفئة ولكي تصبح قوة منتجة تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم مجتمعاتها».

وأضاف «إن المصرف يهدف إلى إعطاء الطبقة الفقيرة نصيبا في التنمية وفرصة للاستفادة من انتعاش اقتصادهم الوطني»، مشيرا إلى أن لهث المصارف وراء القادرين ماديا وحدهم سيؤدي دائما إلى تهميش دور البسطاء غير القادرين ماديا في المجتمع على تنمية بلادهم وتقدمها.

ويرى اقتصاديون ورجال أعمال أن قطاع المؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع إلى جانب المساهمة بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.

وأوضح أن المصرف سيكون ركيزة داعمة لجهود حكومة البحرين التي تبذلها في التنمية المستدامه، ودعم الجهود الرامية إلى الاستثمار في التنمية البشرية.

وبين أن مصارف الفقراء في بنغلاديش كانت المستفيد الأول من النساء اللاتي قمن بإنتاج وتصدير نحو 4 ملايين طن من أعمالهن اليدوية للدول الأوروبية، وأصبحت مصارف الفقراء ذات وجهين؛ اقتصادي واجتماعي وتساهم بشكل جدي في التنمية وإيجاد فرص العمل للمواطنين.

وذكر أن توجه إنشاء مصارف الفقراء انتشر في كثير من القرى الفقرية وتحول أفرادها إلى منتجين.

وقال: «نحتاج في الدول العربية إلى مشاريع تنموية تحد من الفقر المدقع الذي يصل إلى 50 في المئة في بعض الدول العربية، والحكومات تخجل من إعلان هذه النسبة ما يعني مزيدا من التخلف في مواجهة الحقائق والحد من الإنتاجية والكفاءة».

وأردف «إن التنمية الحقيقية هي الاستثمار في الإنسان أين وجد انطلاقا من رسالة الإسلام التي تساوي بين البشر»، مشيرا إلى أنها فلسفة تساعد على تعزيز الجهود الإنمائية المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي في مجابهة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في العالم. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة: «إن المصرف يعمل وفق الشريعة الإسلامية، ويوفر حلولا تمويلية للأفراد الذين لا يجدون من يقرضهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة».

ودعا الشباب الناشئ إلى أن يقود عملية التنمية، واعتبره شبابا كفئا وقادرا على النهوض والتطوير إذا قدمت إليه الفرصة والدعم المناسب سواء الحكومي أو الخاص.

وأوضح أن أي فرد لديه فكرة لمشروع فيه القابلية سيتم مباشرة استقراضه عبر البرنامج. وقال: «إن تمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم الخاصة ركيزة أساسية للتنمية وتنشيط القطاع الخاص وزيادة فاعليته في تحريك الاقتصاد الوطني وبداية لقيادتهم عملية التنمية الاقتصادية إلى جانب تحقيق الاستقلالية للقطاع الخاص وتغيير النمط الاقتصادي القديم الذي كان يعتمد اعتمادا كليا على الدولة وتخفيف العبء الملقى على عاتقها».

من جهتها، قالت سيدة الأعمال منى المؤيد، إحدى المساهمين في رأس مال المصرف: «هناك حاجة إلى إنشاء مصارف تقدم قروضا متناهية الصغر للأسر الضعيفة التي تتلقى المساعدات لنقلها إلى عملية الإنتاج وتوفير لقمة العيش في ظل ارتفاع الحياة المعيشية في المملكة التي تضم أكثر من 30 ألف مواطن يتلقون مساعدات خيرية».

وأضاف «إن كثيرا من الأسر البحرينية الفقيرة بحاجة إلى مبالغ صغيرة لشراء آلة إنتاجية كمكنة خياطة، لتحسين وضعهم المعيشي والاعتماد على أنفسهم، ومن ثم التوسع بحسب الإمكانات المتاحة لهم».

من جهتها، قالت سيدة الأعمال أفنان الزياني، مساهمة أيضا في المصرف: «نهدف من خلال مشاركتنا في تأسيس المصرف إلى دعم التوجهات الهادفة إلى تقديم الدعم والحلول التمويلية إلى الأسر الفقيرة، وتحويلهم إلى قوة منتجة، يوفرون لقمة العيش الكريمة لهم».

وأوضحت أن «المشكلات التي تواجهها المشروعات المتناهية في الصغر تتمثل في عدم وجود جهات تمويل خاصة بها وعدم وجود قروض صغيرة»، مشيرة إلى أن «هناك الكثير من العوائل تلتمس قرضا صغيرا لا يتعدى ألف دينار لتبدأ مشروعا متواضعا لتوفير لقمة العيش، لكنها لا تحصل على هذا المبلغ، لأنها لا تملك ضمانا أو راتبا ما يزيد من معاناتها، وبالتالي فإن مصرف الإبداع يوفر لهذه العوائل ما يحتاجون إليه من دعم مالي لإقامة مشروعاتهم الصغيرة».